أقر مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية خلال اجتماعه أول من أمس، تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان مجموعة متنوعة من عمليات التصدير للسلع والخدمات الوطنية غير النفطية بقيمة إجمالية بلغت 1.15 بليون ريال، لمصلحة عدد من المصدرين السعوديين والجهات المستوردة في بعض الدول. وأوضح نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام في تصريح أمس، أن تقديم هذه التسهيلات يأتي ضمن نشاط برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية الرامي إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنشيط التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة. وأشار إلى النمو المطرد في حجم صادرات المملكة غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، التي بلغت في نهاية العام الماضي 2014 أكثر من 200 بليون ريال، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق نشاط برنامج الصادرات في العام 2002 أتاح الصندوق تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية بقيمة إجمالية تجاوزت 39 بليون ريال.