أقر مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان مجموعة متنوعة من عمليات التصدير للسلع والخدمات الوطنية غير النفطية بقيمة إجمالية تجاوزت البليون ريال. وأوضح نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، أن تقديم هذه التسهيلات يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لزيادة حجم الصادرات الوطنية، مشيراً إلى أن المنتجات الموافق على تمويل وضمان تصديرها تضمنت مشتقات نفطية ومواد بتروكيماوية ومنتجات منوعة أخرى لمصلحة مصر وبنك الزراعة في تركيا ومجموعة سامبا المالية. وقال البسام في تصريح أمس، إن تقديم هذه التسهيلات يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية، وتنشيط التجارة البينية للمملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشار إلى النمو المطرد في حجم صادرات المملكة غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة التي تجاوزت خلال العام الماضي 160 بليون ريال، مبيناً أنه منذ انطلاق نشاط برنامج الصادرات في عام 1421ه أتاح الصندوق تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 29 بليون ريال.