أكدت هيئة التأمين في دولة الإمارات، نمو الاستثمارات في قطاع التأمين إلى 39 بليون درهم (10.5 بليون دولار) نهاية عام 2014، وارتفاع الأقساط المكتتبة إلى 33.5 بليون درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 بليون، بارتفاع 13.1 في المئة مقارنة بعام 2013، ما يؤكد الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة حتى نهاية عام 2014، 34 منها وطنية و26 أجنبية، بينما وصل عدد وكلاء التأمين إلى 21، وعدد وسطاء التأمين إلى 164، بينهم 159 وسيطاً وطنياً وخمسة وسطاء أجانب. وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين 9296 موظفاً، بينهم 742 إماراتياً، أي ثمانية في المئة فقط. وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري، في تقرير سنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014، والذي أصدرته الهيئة أمس، أن «ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين، تؤكد أهميته ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني». وقال إن «إنشاء هيئة مستقلّة لتنظيم قطاع التأمين، يعكس أهميته ودوره في حماية النشاطات المتعلّقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع». وشدّد المنصوري على أن «هيئة التأمين عملت العام الماضي، على استكمال إصدار التشريعات المنظِّمة للقطاع لتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها، على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة». وأضاف: «أصدر مجلس إدارة الهيئة عام 2014، التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظِّمة لأعمال التأمين في شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية». ولفت إلى «دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار مزيد من القوانين والأنظمة المتعلّقة بنشاط القطاع، وأعمال سوق التأمين في الإمارات». وأشار التقرير إلى أن «اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، 10.6 في المئة إلى 24.9 بليون درهم عام 2014». وأضاف أن «الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بلغت 8.6 بليون درهم، 18.6 في المئة منها للشركات الوطنية، و81.4 في المئة للشركات الأجنبية، بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 بليون درهم، حصة الشركات الوطنية منها 75.1 في المئة والأجنبية 24.9 في المئة. وتوزعت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات، على فرع التأمين الصحي بنسبة 44.5 في المئة، والحوادث والمسؤولية 33 في المئة، والحريق تسعة في المئة، والنقل البري والبحري والجوي 6.7 في المئة، والأخطار الأخرى 6.8 في المئة. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية للأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات، 54.9 في المئة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 66 في المئة، والتأمين الصحي 62.5 في المئة، والنقل البري والبحري والجوي 26.8 في المئة، والحريق 16.5 في المئة، والأخطار الأخرى 20.2 في المئة.
