أعلنت هيئة التأمين الإماراتية أن حجم الأموال المستثمَرة في القطاع بلغ 37.8 بليون درهم (نحو 10 بلايين دولار) عام 2013 بزيادة 32 في المئة عن عام 2012، فيما سجل حجم الأقساط المكتتب فيها لكل فروع التأمين في سوق الدولة 29.5 بليون درهم بنمو 12.2 في المئة. وتركز 57.4 في المئة من الاستثمارات في الأسهم والسندات، و26.5 في المئة في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 بليون درهم. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين، أن حجم الأموال المستثمَرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتب فيها «يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني». وتعمل في الإمارات بحسب سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي، «60 شركة تأمين منها 34 وطنية و26 أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات) 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين». فيما تعمل «20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية في مجال تأمين الممتلكات والمسؤوليات فقط، وشركتان وطنيتان و8 شركات أجنبية في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط. في حين تزاول شركة وطنية واحدة ضمان ائتمان الصادرات، وتطبّق 10 شركات وطنية نظام التأمين التكافلي». وتوظّف شركات التأمين في الإمارات 8590 شخصاً، منهم 768 من مواطني الدولة يشكلون نسبة 8.9 في المئة من العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع». وأوضح المنصوري أن هيئة التأمين «استكملت العام الماضي إصدار التشريعات المنظمة، في إطار جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها، على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وفق أفضل الممارسات العالمية»، لافتاً إلى «إصدار التعليمات المتصلة بإجراءات مواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في نشاطات التأمين، بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي». وكشف أن لدى الهيئة حالياً «قوانين وأنظمة سترى النور خلال الفترة المقبلة، منها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والهادفة إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية في شكل مبكر». ولم يغفل «تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية». وأكد التقرير أن مؤشرات نشاط قطاع التأمين «تعكس مدى النمو المحقق في سوق التأمين»، مشيراً إلى أن نمو اقتصاد الإمارات «ساهم إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في تطور قطاع التأمين في كل المجالات». وأشار إلى «ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى.522 بليون درهم خلال عام 2013 بنمو 10.8 في المئة مقارنة بعام 2012. إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4 في المئة والشركات الأجنبية 25.6 في المئة». فيما ازدادت الأقساط المكتتب فيها لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال «إلى 7 بلايين درهم بنمو 14.2 في المئة، ومثلت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8 في المئة والأجنبية 78.2 في المئة، 67.2 في المئة لعام 2013 في مقابل 68.1 في المئة لعام 2012 «. وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي « 85.1 في المئة وفرع الحوادث والمسؤولية 63.4 في المئة وفرع الحريق 41.3 في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي 29.7 في المئة وفرع الأخطار الأخرى 70 في المئة». وسجلت الأموال المستثمرة 37.8 بليون درهم، تتركز 57.4 في المئة منها في الأوراق المالية و 26.5 في المئة في الودائع».
