أعلنت نيوزيلندا اليوم (الثلثاء) زيادة كبيرة في مجال الخفض المستهدف للانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لكنها قالت إنها لا تزال تسعى لوضع سياسة متاحة وسهلة التطبيق بشأن تغير المناخ بالنسبة إلى الاقتصاد الذي يقوم على قطاع الزراعة. وقالت البلاد الواقعة في منطقة جنوب المحيط الهادي إنها ستلتزم بحلول العام 2030 بخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة أقل من معدلات العام 2005، مشيرة إلى أنها ستطرح هذه المقترحات في إطار المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى إتفاق شامل في مؤتمر باريس لتغير المناخ في أواخر العام الجاري. وقال وزير شؤون تغير المناخ تيم غروسر أنه «في حين أن انبعاثات نيوزيلندا محدودة على النطاق العالمي إلا أننا حريصون على الإسهام العادل والطموح في الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الغازية الخاصة بالاحتباس الحراري، مع تجنب الآثار الضارة لتغير المناخ». وسبق لنيوزيلندا أن اقترحت خفضاً للانبعاثات بنسبة خمسة في المئة عن مستويات العام 1990، وقال غروسر إن «الرقم المستهدف الجديد يمثل خفضاً للانبعاثات بنسبة 11 في المئة تقريباً عن مستويات العام 1990». وأضاف غروسر «سيظل الرقم المستهدف مؤقتاً لحين تصديقنا على الاتفاق العالمي الجديد». وينتج نحو نصف حجم الانبعاثات الغازية في نيوزيلندا من المزارع الحيوانية وقطاع الإنتاج الزراعي، حيث لا توجد تقنيات كافية للحد من الانبعاثات الكربونية. وتولد البلاد نحو 80 في المئة من قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.