حققت اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 قفزة ضخمة لشعبية الرئيس السابق جورج دبليو بوش في استطلاعات الرأي، سمحت له بالاندفاع في تنفيذ أجندة خارجية «هجومية» شملت محطاتها الأبرز شن حربين على أفغانستان والعراق واطلاق خطاب متشدد حيال إيران وخصوم الولاياتالمتحدة القدامى والجدد. التناقض في الصورة والواقع السياسي الذي يواجه خلفه الرئيس باراك أوباما يهيمن على الساحة الأميركية اليوم، بعد محاولة تفجير طائرة ركاب أميركية نفذت رحلة من أمستردام الى ديترويت في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتنفيذ عملية انتحارية ضد عناصر الاستخبارات الأميركية في ولاية خوست شرق أفغانستان في 30 كانون الأول، إذ يقوض الاعتداءان يدي الرئيس الأميركي داخلياً ويعرضاه لانتقادات من اليمين والوسط، ما قد يجبره خلال المرحلة المقبلة على انتهاج سياسات أكثر تشدداً في «الحرب على الإرهاب» وفي التعامل مع إيران والتحديات الأمنية. حمل الغلاف الأخير لأسبوعية «فورين بوليسي» صورة لأوباما الى جانب الرئيس السابق جيمي كارتر، وتحتها عبارة: «داء كارتر، ربما»، ما جسّد المطب السياسي الذي يواجه أوباما الذي وصل الى البيت الأبيض، على غرار كارتر، متعهداً الانخراط الديبلوماسي والانفتاح، لكنه يواجه اليوم خطر خسارة ولايته الثانية، كما حصل مع كارتر أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أزمة الرهائن الأميركيين في طهران عام 1979، في حال لم يثبت تصلباً وعزماً في تأمين متطلبات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، خصوصاً أن الجمهوريين يتفوقون صورياً في موضوع الأمن القومي والدفاع عن الولاياتالمتحدة. وكانت شعبية الرئيس السابق بوش قفزت من 50 الى 90 في المئة بعد اعتداءات 11 أيلول، فيما انخفضت أرقام أوباما تسع نقاط في موضوع السياسة الخارجية والأمن القومي، وصولاً الى 50 في المئة بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بيو»، و52 في المئة بحسب استطلاع لمؤسسة «غالوب». وعلى رغم عدم وجود علاقة مباشرة بين الاعتداءات الأخيرة وأجندة أوباما الخاصة بالانفتاح على خصوم بلاده تمهيداً لترميم سمعتها في العالم وتشريع منع التعذيب وإغلاق معتقل غوانتانامو، انقضّ الجمهوريون يتقدمهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني على هذه السياسات ورصيد أوباما معتبرين أنه يضعف الأمن القومي الأميركي ويساهم في تقوية تنظيم «القاعدة». ولم تقتصر الانتقادات على اليمين المتشدد، بل أيدها أيضاً سياسيون من الوسط وخبراء مثل رئيس مجلس العلاقات الخارجية ليزلي غلب الذي اعتبر أن أوباما يجب أن يظهر تشدداً خارجياً لاحتواء تأثيرات الاعتداءات وتجنب تصويرها بقالب «ليبرالي ساذج على صعيد الأمن القومي» والذي طبع رئاسة كارتر. ورأى محللون ينتمون الى الوسط، وبينهم ألينور كليفت، الكاتب في أسبوعية «نيوزويك» أن أوباما كان يجب أن يقطع إجازته في هاواي بعد محاولة التفجير في ديترويت والعودة الى البيت الأبيض بدلاً من «تناول مثلجات والسباحة» في الولاية الحارة. وإذ التقط البيت الأبيض أنفاسه إعلامياً بعد أيام على المحاولة الإرهابية الفاشلة في يوم عيد الميلاد، بعدما عقد أوباما مؤتمرين صحافيين وأكد في رسالته الإذاعية أن الولاياتالمتحدة «هي في حالة حرب»، ثم تعهد مراجعة عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) التي زار مقرها الأسبوع الماضي، أشار المسؤول غلب الى أن البيت الأبيض يجب أن يبذل جهوداً إضافية في الخارج لتفادي تصويره الإدارة باعتبارها ضعيفة في شؤون الأمن القومي. وتحدث خبراء عن عرقلة الاعتداءات جهود أوباما الخاصة بإغلاق معتقل غوانتانامو مطلع هذه السنة، وحاجة الرئيس الى التشدد في حربي أفغانستان وملفات خارجية بينها إيران. وتشتد اللهجة الأميركية الرسمية للخارجية والبيت الأبيض، بعد سنة من «اليد الممدودة» لطهران، لفرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن، وحصد ثمار التنازلات التي قدمتها واشنطن لروسيا والصين في العام الماضي. وعلى رغم الزيادة العسكرية في أفغانستان وتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن، وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في باكستان، يواجه أوباما أخطار الظهور بموقع مهتز في موضوع الأمن القومي الذي تراجع في سلم أولويات الأميركيين، لكنه يظل سلاحاً محورياً لدى الحزبين ساهم في القضاء على حظوظ كارتر عام 1979، وأعطى زخماً لآخرين بينهم فرانكلين روزفلت ورونالد ريغان وجورج بوش.