أوصى القاضي الجنوب افريقي المكلف اصدار قرار في شأن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جنوب افريقيا لحضور قمة «الاتحاد الأوروبي» اليوم (الأربعاء)، بملاحقة حكومة جاكوب زوما. غادر البشير الذي أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرتي جلب بحقه في جرائم حرب وابادة في اقليم دارفور قبل انتهاء القمة في 15 حزيران (يونيو) الجاري، عائداً إلى الخرطوم رغم قرار القاضي بمنعه من مغادرة البلاد. ولكن القاضي دنستان ملامبو أوضح أن «اتفاقية روما (التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية) تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة وفق شروطها». وأضاف أن «المحكمة تدعو رئيس النيابة إلى تقرير أن كان هناك مبرر لاصدار ملاحقات جنائية». وقال ملامبو في اليوم الذي غادر فيه البشير إن «الحكومة انتهكت التزاماتها الدولية ودستور جنوب افريقيا، وأنه كان عليها ان تسلم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية». وطلبت المحكمة الجنائية منذ 28 ايار(مايو) الماضي من جنوب افريقيا توقيف البشير في حال حضر القمة. وبعد وصول البشير في 14 حزيران(يونيو) الحاري ألى جوهانسبورغ، بدأت منظمة غير حكومية دعوى قضائية مطالبة بتوقيفه ومنعته محكمة في بريتوريا من المغادرة في أنتظار الحكم النهائي. ولم تعر الحكومة أهمية للقرار ولم تعترض طائرة البشير التي اقلعت من قاعدة عسكرية. وقالت وسائل محلية إن عناصر الحماية الرئاسية رافقوا الرئيس السوداني. ومنذ ذلك الحين يدور جدل في جنوب افريقيا، اذ تتهم المعارضة وبعض المعلقين الحكومة بانتهاك الدستور والتزاماتها الدولية، لكن «المؤتمر الوطني الافريقي» الحزب الحاكم منذ العام 1994، استغل الوضع لتوجيه انتقادات لاذعة للمحكمة الجنائية الدولية المتهمة بملاحقة الافارقة وحدهم. ويفترض ان تقدم الحكومة غداً تفسيراً للقضاء حول ظروف مغادرة البشير، لكن الوثيقة قد تصنف من اسرار الدولة.