رفضت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) اليوم (الأربعاء) إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعديلات وزارية في الحكومة "من دون توافق" فلسطيني، في ما وصف أحد قيادييها قرار عباس ب "الارتباك" الناتج من الأخبار الأخيرة التي انتشرت بخصوص مباحثات غير مباشرة بين "حماس" واسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة. و أعلن المستشار السياسي لعباس، نمر حماد، ان "الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله قدمت استقالتها اليوم"، في خطوة يُعتقد انها ناتجة من استمرار الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، بسبب عجز حكومة "التوافق الوطني" التي تشكلت عقب المصالحة التي أُعلنت في العام 2014، عن استلام مهامها في قطاع غزة. وقال الناطق باسم "حماس" سامي ابو زهري إن حركته "ترفض اي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيد من التوافق". من جهة ثانية، رأى القيادي في "حماس" باسم نعيم ان قرار التعديل الوزاري "يعكس ارتباك أبو مازن وحركته بعد الحراك الأخير من أكثر من جهة لحلحلة الأزمة في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز السلطة الفلسطينية". ونوّه نعيم إلى ان هذا "الحراك (السياسي) قد يتأخر بسبب اجراءات أبو مازن، لكن من الصعب ان يتوقف، لأنه جاء بهدف منع الانفجار في غزة، وليس لمساعدة حماس". وحذر استاذ العلوم السياسية في غزة جمال الفاضي من "عودة المناكفات السياسية بين الحركتين"، الأمر الذي وصفه، إن عاد، ب "فشل فلسطيني داخلي". ورأى ان خطوة عباس جاءت "بسبب ذهاب حماس منفردة إلى محادثات مع اسرائيل"، مشيراً إلى ان "الرئيس يسعى الى وقف اي اتفاق منفرد على جبهة غزة، لما يشكله من ضرر على المشروع الوطني". لكن مسؤولاً مطلعاً على الاتصالات غير المباشرة بين "حماس" واسرائيل، قال ان "العديد من الوسطاء بينهم مبعوث أممي زاروا غزة والدوحة في الأسابيع الأخيرة، ونقلوا إلى قادة الحركة أفكاراً عدة لم ترق حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب". وتسود في قطاع غزة هدنة "هشة" بناء على اتفاق بوساطة مصرية دخل حيز التنفيذ في 26 آب (أغسطس) الماضي، بعد حرب دامية استمرت خمسين يوماً. وكانت وسائل إعلام محلية وعديدة تناقلت خلال الأيام الماضية معلومات عن اتفاق تهدئة وشيك بين "حماس" واسرائيل يمكن ان يمتد لسنوات.
