أثار مقطع صوتي لطالب في جامعة الحدود الشمالية جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يدّعي من خلاله احتجازه من عميد القبول والتسجيل بعد مطالبته بإعطائه وثيقة التخرج، فيما أكدت الجامعة عبر بيان صحافي ليل أول من أمس، عدم صحة احتجازها الطالب. وأوضح الطالب سعد العنزي في حديثه ل«الحياة» أمس، أن عميد القبول والتسجيل أقفل عليه الباب واتهمه بتُهم أمنية عدة، مضيفاً: «في البدء عندما حضرنا إلى مكتب عميد القبول والتسجيل، ورفض الموظفون دخولنا والاكتفاء بمندوب يمثلنا، وعند طلبي مقابلته باعتباري مندوباً عن الطلاب حضرت، وإذا به يتجاهلني، وفي أذنه سماعة الهاتف، وعند الانتهاء قال لي: أنت الآن محتجز، وسنتصل بجهاز المباحث، لأنك تثير المشكلات وتدعو إلى تجمع الطلاب». وأشار الطالب العنزي إلى أنه لولا تعاطف أحد الموظفين الذي فتح له الباب بعد نحو نصف ساعة من إقفاله لما فُتح لي، موضحاً أنه حضر مع عدد من زملائه الخريجين لمقابلة عميد القبول والتسجيل في الجامعة للاستفسار عن سبب تأخر تسليم وثائق تخرجهم، والمطالبة بتوزيع الوثائق على الطلاب قبل إغلاق موقع «جدارة»، وانتهاء التسجيل بالكليات العسكرية في30 شعبان الجاري. وأضاف: «تكلّمنا مع العميد بكل أدب، ولكنهم يرفضون السماع لنا والتسجيلات والمقاطع خير شاهد على رد العميد ومدير الجامعة، وناشد الطلاب وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل للوقوف على حال جامعة الحدود الشمالية ومتابعة وضعها الأكاديمي والفني في السنوات الأربع الأخيرة». من جهتها، أوضحت جامعة الحدود الشمالية عبر بيان صحافي للمتحدث الرسمي باسمها الدكتور مفضي الشراري عن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز طالب جامعي داخل عمادة القبول والتسجيل، أن الطالب حضر مع مجموعة من الطلاب يطالبون بتسلّم وثائقهم قبل الانتهاء منها، نافياً تدخّل الشرطة في هذا الشأن. وقال الشراري إنه عند الاستفسار من عمادة القبول والتسجيل أفادت بأن هذا الكلام غير صحيح، وكل ما في الأمر أن هناك مجموعة من الطلاب أتوا إلى العمادة يطالبون بتسلّم وثائق تخرجهم قبل الانتهاء من إجراءاتها». وبيّن أن أحد الطلاب قام برفع صوته على عميد القبول والتسجيل فاستدعاه العميد إلى مكتبه، بعد أن اتضح له أنه هو من يقف وراء تلك المشكلة، وطلب منه كتابة اسمه، بعد ذلك تم استدعاء أمن الجامعة وليس الشرطة، لإخراج الطالب من المكتب، وإقناع الطلاب الآخرين بأن الوثائق سيتم تسليمها بعد إنهاء الإجراءات النظامية لها وفق المتبع.