أكدت الأحزاب العربية في كركوك رفضها أي اقتراح او توصية لممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا تتضمن المساس بهوية المدينة، وإشراك الحكومة الكردية في الإشراف على اداء السلطات المحلية في المدينة، فيما انتقد التركمان رفض الاكراد أي اتفاق يمنع حكومتهم من إلحاق كركوك بها. وأوضح رئيس القائمة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «العرب في كركوك سيرفضون اي اقتراح من الاممالمتحدة في حال مساسها بهوية المدينة العراقية او المساس بحقوق الاقليات غير الكردية في المدينة». وشدد على ضرورة ان «تكون الاقتراحات الهادفة الى حلحلة الأزمة وتسوية الخلافات السياسية بناءة وجادة». وكان دي ميستورا أعرب عن أمله في ان تحظى «اقتراحات الاممالمتحدة بقبول المكونات الرئيسة في المناطق المتنازع عليها». واشار الى انه «سيقدم تقريره الجديد حول تلك المناطق إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الأيام القليلة المقبلة». من جانبها، انتقدت الجبهة التركمانية العراقية في كركوك مواقف «السياسيين الأكراد وسعيهم الى السير بقضية كركوك العراقية الى نقطة اللاعودة، عندما يصرحون بأنهم لن يقبلوا بأي اتفاق يمنع الحكومة الكردية الإقليمية من إلحاقها بها». واوضحت الجبهة في بيان ان «المواقف المتزمتة ازاء ضم المدينة الى اقليم كردستان تتزامن مع اتساع الخروقات، من تجاوز على الأملاك والأراضي الحكومية والأهلية، واستقدام العائلات الى كركوك والقيام بحملة لجمع التواقيع بالقوة لإلحاق المدينة بالإدارة الشمالية رغما عن أهلها الأصليين، وهدم المقابر التركمانية في منطقة المصلى». واشار البيان الى ان «تاريخ كركوك الجغرافي و السياسي يشير الى أنها لم تكن يوما ضمن اقليم الشمال وكانت و ستبقى مدينة عراقية ذات خصوصية تركمانية مرتبطة بالمركز في بغداد». وكان الرئيس العراقي جلال طالباني بحث في مدينة السليمانية المساعي الدولية لايجاد حلول للمشاكل في المدينة. و «أكد الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه طالباني، على موقعه الالكتروني، دعوته خلال لقائه دي ميستورا الى «ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لترسيخ التآخي والتعايش الحضاري والتوافق بين المكونات المتنوعة في كركوك»، مشيداً «بجهود الاممالمتحدة في مساعدة العراقيين لايجاد حلول للملفات العالقة». الى ذلك، انتقد عضو لجنة تقصي الحقائق النائب عمر الجبوري اداء مجلس محافظة كركوك باعتباره احد أسباب التأخر في أداء مهمات اللجنة البرلمانية المكلفة تقصي الحقائق في المدينة. وقال في تصريح الى «الحياة» إن «مجلس المحافظة يعتبر سببا رئيسيا في تأخر اعمال اللجنة بعدما حسمت موضوع تقاسم السلطات السيادية وفق الاتفاق مع القائمة الكردية والقاضي بتولي التركمان منصب رئيس المجلس والعرب منصب نائب المحافظ».