وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، التفتيش القضائي بسرعة القيام بجولة متابعة قضائية شاملة ل19 محكمة جزائية في مختلف مناطق المملكة، ضمن فريق قضائي متخصص، يتكون من 10 مفتشين قضائيين، وعدد من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي صدر أمس، أن الجولة تهدف إلى قياس عمل المحاكم، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي. وبينت أن المتابعة تأتي إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية، إذ صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لبدء مزاولة المحاكم الجزائية اختصاصها، ونقل الاختصاصات المدنية كافة إلى المحاكم العامة، ونقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية.