بدأ المبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا بعد ظهر أمس مشاورات منفصلة مع كل من ممثلي أطراف النزاع السوري في محاولة لاستئناف المفاوضات التي وصلت الى طريق مسدود. وأوضح دي ميستورا للإعلام أمس: «نبدا اليوم (أمس) سلسلة نقاشات مباشرة مع أكبر عدد ممكن من الجهات الضالعة في النزاع السوري» لتقييم إمكانات بدء جولة جديدة من المفاوضات، بعدم محادثات ستمتد على مدى خمسة الى ستة اسابيع أو حتى اكثر اذا لزم الامر. واضاف: «في أواخر حزيران (يونيو) سنجري تقييماً للوضع ونتخذ قراراً بخصوص المرحلة التالية». واكد عدة مرات ان المحادثات ليست على مستوى مؤتمر دولي ثالث في جنيف. واشار الى الطابع الطارئ للوضع، قائلاً انه «يجب مضاعفة الجهود» لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري الذي يعتبر «الماساة البشرية الافظع منذ الحرب العالمية الثانية من حيث اثرها الاقليمي». كما اكد «َضرورة عدم التخلي» عن «التصميم» على حل الازمة. بالاجمال يتوقع ان يلتقي الوسيط ممثلي الحكومة السورية واكثر من 40 طرفاً سورياً وحوالى 20 جهة اقليمية ودولية. وبين السوريين الذين سيلتقيهم «اطراف سياسية وعسكرية ونساء وضحايا وزعماء دينيون» وكذلك ممثلون من المجتمع المدني والشتات السوري. والى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، دعيت دول المنطقة التي لديها نفوذ على اطراف النزاع. وفي هذا الاطار دعيت ايران التي كانت استبعدت عن مؤتمرين دوليين حول سورية نظمتهما الاممالمتحدة في 2012 و 2014، وكذلك دعيت السعودية وتركيا. وأكد دي ميستورا ان المجموعات التي تعتبرها الاممالمتحدة «ارهابية» مثل «جبهة النصرة» او تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) لم تتم دعوتها الى مؤتمر جنيف. وهدف المحادثات معرفة ما اذا كانت الاطراف المتحاربة «مستعدة للانتقال من مرحلة المشاورات الى مفاوضات» استناداً الى اعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012. واعلان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 حزيران 2012 كخطة للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع في اختتام اول مؤتمر دولي حول النزاع السوري اطلق عليه «جنيف-1». لكن هذه الوثيقة بقيت حبراً على ورق. كما ان مؤتمر «جنيف-2» تحت رعاية الوسيط السابق للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي انتهى في شباط (فبراير) 2014 الى طريق مسدود.