أعلنت السلطات السودانية أمس، أنها رصدت قوات ضخمة من متمردي دارفور وصلت إلى الإقليم عبر حدود دولة جنوب السودان، من بينها «عناصر جنوبية». واتهمت الخرطوم البعثة الدولية - الأفريقية المشتركة «يوناميد» بتسهيل عبورهم وتوعدت بسحقهم. وقال حاكم ولاية جنوب دارفور آدم محمود إن «قوات الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن السوداني، رصدت دخول قوات وصفها بالضخمة تتبع إلى حركتي «تحرير السودان»، و»العدل والمساواة»، إلى جنوب الولاية، آتية من جنوب السودان. ونقلت تقارير عن شهود في المنطقة أن ما يزيد على 500 عربة قتالية محملة بالجنود والعتاد الحربي، دخلت إلى محليتي برام والردوم في أقصى جنوب ولاية جنوب دارفور منذ الخميس الماضي، في وقت يحلق الطيران الحربي فوق أجواء المنطقة بكثافة. وأوضح محمود خلال تجمع جماهيري، أن القوة التي رصدت «تضم عناصر من دولة جنوب السودان»، وقال إن طريق القوات يعبر نحو الشمال في مناطق التومات وسيسبان، مروراً برهيد البردي ومنها إلى مناطق شطاية وجبل مرة، مؤكداً أن تلك القوات المتمردة محاصرة في منطقة العمود الأخضر. واتهم بعثة «يوناميد» بالاتفاق مع المتمردين على الدخول إلى دارفور عقب أحداث محلية كالتي راحت ضحيتها مجموعة من المدنيين، ووصف الأمر بأنه استخباراتي ومرتب، داعياً المواطنين إلى تفويت الفرصة على قوات التمرد. وفي السياق ذاته، قال مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا، أن هذا العام سيكون الأخير لحسم التمرد في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، مؤكداً أنه «تبقت جيوب صغيرة تقوم قوات الدعم السريع بتطهيرها». وتعهد عطا، لدى مخاطبته تخريج دفعتين من عناصر جهاز الأمن، بمواصلة عمليات «الصيف الحاسم» لإنهاء التمرد. وأفاد مدير جهاز الأمن أن عمليات تطهير كثيفة للمتمردين في دارفور، تقوم بها «قوات الدعم السريع» التابعة للجهاز، مبيناً أن الجيش بدأ أيضاً مرحلة جديدة في جنوب كردفان للقضاء على التمرد وحماية المواطنين في المنطقة. إلى ذلك، حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» مما أسمته «استمرار الفوضى المتصاعدة في إقليم دارفور»، ودعت مجلس الأمن إلى وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة في السودان. وأفادت المجموعة في أحدث تقرير لها، أن موجة النزوح بلغت مستويات قياسية خلال العام الماضي، لم تحدث منذ بدء النزاع في عام 2003. ورأت أن استخدام الحكومة السودانية مليشيات قبلية لمحاربة المتمردين أدى إلى إذكاء العنف القبلي في الإقليم، وقاد إلى نتائج عكسية أزكت العنف المجتمعي، وفاقمت العنف والتشريد. على صعيد آخر، تعلن مفوضية الانتخابات اليوم النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي والبرلماني الذي عكست نتائجه الأولية فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة وسيطرة حزبه على البرلمان بعدما قاطعت المعارضة الاستحقاق ورفضت الاعتراف به. وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأفريقي لانتخابات السودان، إن نسبة التصويت لم تتعد ال35 في المئة، ورأى في محاضرة ألقاها في «مركز السلام الأميركي» في واشنطن أن الانتخابات التي أجريت في السودان تعبر عن إرادة «المُصوّتين» ولا تعبر عن إرادة الشعب. وأضاف:» يمكن القول إن الانتخابات التي أجريت في نيجيريا تعبر عن إرادة الشعب النيجيري ولكن لا يمكنني ترديد هذا القول عن انتخابات السودان». وقال أوباسانغو انه لا يعرف لماذا تم اختياره هو شخصياً من قبل الاتحاد الأفريقي لمراقبة هذه الانتخابات، مشيراً إلى انه تلقى تقريراً من «منظمة العفو الدولية» (آمنستي انترناشيونال) قبل توجهه إلى الخرطوم لمراقبة الانتخابات، توضح فيه الانتهاكات وتطلب منه عدم المشاركة في مراقبتها، ولكنه ذهب لمشاهدة الأمر على أرض الواقع، مشيراً إلى انه لا يمكن إجراء انتخابات حرة في أجواء غير حرة.
