أوضح مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا، في خطاب الرد على التظلم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى القضائية، قبلوا بالعمل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشروا مهام أعمالهم وفق ما لهم من مميزات وصلاحيات، من دون أي اعتراض منهم. وأضاف: «ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وبالتالي فهو ليس حقوقاً مقررة نظاماً، ولا يحق لهم المطالبة بشيء»، شيراً إلى أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق، التي يطالب بها أصحاب القضية في خطابهم، وإنما هي لتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن ترغب الرئاسة في عمله لديها.