يعود النيجيريون الى مراكز الاقتراع، اليوم (السبت)، لانتخاب حكام وممثلي مجالس الولايات، في اقتراع تأمل المعارضة في الفوز فيه، بعد اسبوعين من من انتصارها التاريخي في الانتخابات الرئاسية. وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة (7:00 ت غ). ويفترض ان يتسجل الناخبون صباحاً، قبل ان يعودوا للادلاء باصواتهم بعد الظهر. وينتمي 14 من 36 من حكام الولايات الى «المؤتمر التقدمي» الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري، مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هُزم غودلاك جوناتان. ولن تجري انتخابات الحكام سوى في 29 ولاية، بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية، لكن الناخبين في كل الولايات ال36 سيتوجهون الى مراكز الاقتراع لاختيار اعضاء المجالس المحلية. واكدت اللجنة الانتخابية من جديد انها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية التي تم اختبارها هذه السنة للمرة الاولى لمنع عمليات التزوير، على رغم المشاكل التقنية التي سُجّلت في الانتخابات الرئاسية. وسيتركز الاهتمام على ولاية لاغوس التي تضم اكبر عدد من السكان، يبلغ 20 مليون نسمة، وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد. وهذه الولاية هي معقل حزب «المؤتمر التقدمي» منذ 1999، وسيتواجه فيها مرشح هذا الحزب اكينيونمي انبودي، مع مرشح الحزب «الديموقراطي الشعبي» جيجي اغباجي. ويمكن ان تشهد ولاية ريفرز النفطية اعمال عنف، بعد تظاهرات ناشطي «المؤتمر التقدمي» الذين اتهموا الحزب «الديموقراطي الشعبي» واللجنة الانتخابية بحشو صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جوناثان بتسعين في المئة من الاصوات في هذه الولاية. وفاز فيها حزب الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات كلها في هذه الولاية منذ 1999. لكن حاكمها الحالي روتيمي امايسي الذي يعد من اعمدة الحزب انشق عنه العام الماضي، واصبح من اشد منتقدي جوناثان، وتولى ادارة حملة خصمه محمد بخاري. ووقّع مرشحا «المؤتمر التقدمي» داكوكو بيتر سايد، و«الديموقراطي الشعبي» نيسوم وايكي، اتفاق سلام هذا الاسبوع. وقال قائد شرطة الولاية عند توقيعه الاتفاق في عاصمتها بورت هاركور «كلنا اخوة لنعمل على ان نلتقي بعد الانتخابات». وفُرض منع للتجول في هذه الولاية ليل الجمعة السبت، ونُشرت اعداد كبيرة من قوات الامن في بورت هاركور، وخصوصاً حول مقرّ اللجة الانتخابية. واكدت الناطقة باسم اللجنة في ولاية ريفرز، تونيا نووبي، لوكالة «فرانس برس» ان «هذه الانتخابات ستجري في شكل افضل من اقتراع 28 آذار (مارس) الماضي». وفي ولايتي كادونا (شمال) وبلاتو (وسط)، وهما المنطقتان اللتان تضمان مسيحيين ومسلمين، يمكن ان تؤجج الانقسامات السياسية التوتر الديني. وقال المعلق السياسي كريس نغودو ان «الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين، لذلك يشكل الحكام صلة الوصل بين الرئاسة والشعب». واضاف ان نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والبنى التحتية لها تأثير مباشر على السكان، اكثر من عمل الرئيس. وكان بخاري فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 آذار (مارس) الماضي، ب54 في المئة من الاصوات، في اول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبياً، في بلد له تاريخ طويل مع العنف. وركّز الجنرال المتقاعد، البالغ من العمر 72 عاماً، في حملته على «التغيير»، وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة «بوكو حرام» الاسلامية في شمال البلاد، وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر اكبر اقتصاد في القارة الافريقية. وبما انه كان مرشح معارضة موحدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999. ونُشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في انحاء البلاد جميعها، بسبب المخاوف من اعمال العنف السياسي والتهديدات باعتداءات من متشددين إسلاميين. وستُفرض قيود على حركة سير الآليات عند فتح مراكز الاقتراع. واعلنت وزارة الداخلية النيجيرية اغلاق الحدود البرية لنيجيريا، من منتصف ليل الاربعاء الماضي، حتى منتصف نهار غد (الاحد) عند الساعة (11:00 ت غ) لضمان امن العملية الانتخابية. ولنيجيريا حدود برية مع بنين والنيجر وتشاد والكاميرون. وستُعلن نتائج هذه الانتخابات المحلية اعتباراً من مساء غد (الأحد)، في كل ولاية على حدة، وليس في ابوجا كما حدث في الاقتراع الرئاسي.