تلقت «الحياة» توضيحاً من السفير التونسي لدى المملكة العربية السعودية نجيب المنيف بخصوص ما نشر في الصحيفة يومي 1 و 2 كانون الأول (ديسمبر) وهذا نصه: «جواباً على ما تضمنه الخبران المنشوران في صحيفتكم «الحياة» في عددها ليومي 1 و2 ديسمبر 2009 تحت عنواني «نقل الصحافي ابن بريك إلى السجن في تونس»، و«تونس تسجن صحافياً معارضاً ثانياً» من افتراءات ومغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة تطلقها بعض الجهات الأجنبية ذات الأهداف والغايات المشبوهة. وحرصاً على إطلاع قراء صحيفتكم الغراء على جميع الوقائع المتصلة بالقضايا التي تورّط فيها كلّ من المدعوين توفيق بن بريك وزهير مخلوف، وجب التنبيه والتأكيد على ما يأتي: - رفض تونس القطعي والكلي للدعوات اللامسؤولة التي تطلقها منظمة «مراسلون بلا حدود»، لحثّ دول أجنبية على التدخل في قضايا حقّ عام تورّط فيها مواطنون تونسيون بغض النظر عن صفتهما الإعلامية وانتماءاتهما السياسية، خضعت لأنظار القضاء التونسي في كنف الاستقلالية والشفافية. - التأكيد على أنّ القضايا التي تورّط فيها كل من المدعوين توفيق بن بريك وزهير مخلوف لا علاقة لها بحرية الصحافة، التي تحظى في تونس بكل الضمانات على مستوى النصوص التشريعية والممارسة الواقعية اليومية. وعلى خلاف مزاعم منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإنّه لا وجود في تونس لأيّ صحافي رهن الاعتقال بسبب ممارسته لمهنته الإعلامية، تمت إدانة المدعو توفيق بن بريك بتهم الاعتداء بالعنف على سيدة تونسية، والإضرار بأملاك الغير والمساس بالأخلاق الحميدة، وإن الادعاء بأن هذه القضية مرتبطة بحرية الصحافة والتعبير يعتبر تشويهاً فاضحاً للحقيقة، وتحريضاً للرأي العام. تمت محاكمة المدعو توفيق بن بريك بشكل سليم، وجرت في ظروف عادية. وتم تأكيد التهم المنسوبة إلى المدعى عليه (توفيق بن بريك)، وذلك وفق إجراءات قضائية اتسمت بالشفافية، وتم الحصول على اعترافات المدعى عليه بشكل قانوني. وقد استندت المدعية في دعواها على شاهدين حضرا الواقعة، وعلى شهادة طبية تثبت الأضرار البدنية التي لحقت بها، وصور تشير إلى حجم الخسائر التي تكبدتها. أما بالنسبة لموضوع نقل المدعو توفيق بن بريك إلى سجن ولاية (محافظة) سليانة، فإن هذا الإجراء معتاد ومعمول به، وتم إقراره من إدارة السجون المخولة قانوناً بالتصرف في توزيع المساجين على مختلف السجون المدنية التونسية أخذاً في الاعتبار طاقة استيعابها. وقد حاولت إدارة السجون عبر القنوات الإدارية إعلام أسرة المدعى عليه بموضوع النقل، إلا أنها قوبلت برفضها تسلم الإعلام. وبخصوص قضية المدعو زهير مخلوف، فقد تولت المحكمة الابتدائية في قرمبالية يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، النظر في الدعوى المرفوعة ضد المدعو زهير مخلوف بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال. يذكر أن التتبعات العدلية انطلقت على إثر شكوى تقدم بها مواطن تونسي أصيل ولاية (محافظة) نابل يتهم فيها المدعى عليه (زهير مخلوف) بتعمد المساس بحقه في الصورة، من خلال نشر صورة من دون الحصول على موافقته أو ترخيص منه في ظروف تشكل انتهاكاً لشرفه. ولدى مثوله أمام القضاء، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وطالب محامي المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكله. وتمت إحالة الكلمة إلى محامي المدعى عليه، الذي تقدم بعناصر دفاعه. فالرجاء التفضل بنشر هذه التوضيحات على أعمدة صحيفتكم، وذلك في إطار تعاونكم المعهود».
