دعا وزير الاتصال الجزائري حميد قرين منظمات حقوقية دولية الى زيارة بلاده والتأكد من حرية صحافتها، في تحرك نادر من الدولة التي غالباً ما ترفض الانتقاد الخارجي باعتباره تدخلاً. وتتهم منظمات بينها "هيومن رايتس ووتش" و "منظمة العفو الدولية" المعنية بحقوق الانسان، الجزائر بين الحين والآخر بقمع الصحافيين والناشطين. وقال الوزير انه "يحض المنظمات الدولية غير الحكومية على زيارة الجزائر لتقرأ صحافتها قبل أن تصدر أحكاماً"، مؤكداً أن "الجزائر دولة منفتحة". وسمحت الجزائر للتلفزيون المحلي باستضافة المزيد من المناظرات السياسية منذ اندلاع انتفاضات "الربيع العربي" قبل أربع سنوات واطاحتها بحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن. وغالباً ما تسخر رسوم كاريكاتورية ومقالات رأي في الصحافة الجزائرية من الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وجنرالات الجيش والوزراء. لكن "هيومن رايتس ووتش" قالت هذا الاسبوع إن "السلطات ألقت القبض على الناشط الحقوقي رشيد عوين، لسخريته من الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي". ودعت السلطات الجزائرية إلى "تغيير القوانين المناهضة للاحتجاج السلمي، والكف عن إرسال المحتجين إلى السجن." واعترف قرين بأن الصحافيين غالباً ما يواجهون صعوبات في الوصول الى المسؤولين في البلاد، وقال إن "وزارته تكثف التدريب للمسؤولين الاعلاميين"، وتطلب منهم "عدم الكذب مطلقاً على الصحافيين، والرد على اتصالاتهم".