بدأت الاثنين في أبوظبي محاكمة 94 إسلاميا اماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، حسبما افادت مصادر متطابقة، وقال أقارب للموقوفين عبر تويتر : إن المحاكمة انطلقت، وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة، ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الاجنبية. كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية، وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة، وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة «الكرامة» التي تتخذ مقرا في جنيف. أما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية «ضمان محاكمة عادلة» للناشطين ال «94»، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» : إن الإجراءات التي اتخذت مع «النشطاء السياسيين» حتى الآن «تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة»، موضحة أن من بينها «الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم»، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : «لا يمكن لمحاميي الدفاع بأي حال من الأحوال الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم.