وزارة التجارة تحيل أعضاء مجلس إدارة شركة «المعجل» على «الادعاء العام»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) على هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وذلك وفقاً للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6-2-1435ه المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى الهيئة.
وأوضحت الوزارة أنه "بالنظر إلى عدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطاباتنا، والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات أدت إلى حدوث خسائر نتج منها تدهور قيمة السهم، وإيقاف التداول في السوق المالية تمت إحالة القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام".
يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، وشددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات في حقهم.