رفع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحافي مع نظيره الأميركي جون كيري في الرياض اليوم (الخميس)، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما أحاطه به من رعاية واهتمام خلال فترة علاجه الأخيرة، وعبّر عن شكره للشعب السعودي الكريم على مشاعره النبيلة ومحبته الصادقة. وعبر الفيصل عن فرحة الوطن بعودة الدبلوماسي عبدالله الخالدي من اليمن إلى المملكة بحفظ الله ورعايته، موجهاً بالغ شكره وتقديره لأجهزة الدولة والأجهزة الأمنية كافة التي شاركت في عودته سالماً، وقدم شكره لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي أولى هذا الموضوع عنايته الفائقة. وأكد الفيصل أن المباحثات مع كيري في مجملها كانت مثمرة وبناءة، إذ اتسمت بالعمق والشفافية كما هو حال هذه اللقاءات دائماً، وتم تناول قطاع عريض من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال: "بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما اشتملت اللقاءات على بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وسورية وليبيا وجهود التحالف الدولي القائمة لمحاربة الإرهاب، علاوة على تطورات مفاوضات برنامج إيران النووي، وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات". وأضاف الفيصل أن "هناك اتفاقاً دولياً تاماً بالرفض المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، ومحاولات فرض الواقع بالقوة ورفض كل ما يترتب على هذا الانقلاب من إجراءات، بما في ذلك ما يسمى الإعلان الدستوري للمليشيات الحوثية"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي عبر عن دعمه الكامل للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأوضح أن "المملكة تنوه بهذه المواقف والجهود وما صدر عنها من قرارات وإجراءات، فإنها تؤكد مجدداً أهمية استئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وأمن المنطقة واستقرارها". ولفت وزير الخارجية إلى أِنه ناقش مع نظيره الأميركي جهود التحالف الدولي القائم لمحاربة الإرهاب، وخصوصاً تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بما في ذلك الإجراءات القائمة لمحاربة التنظيم ومكافحته من الجوانب العسكرية والأمنية والفكرية كافة وتجفيف موارده المالية، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد أهمية هذا التحالف لمحاربة التنظيم في العراق وسورية، وترى أهمية توفير السبل العسكرية اللازمة لمواجهة هذا التحدي على الأرض، وأن تكتسي هذه الحملة منظوراً استراتيجيا شاملاً يحارب الإرهاب إينما وجد وأياً كانت التنظيمات التي تقف وراءه للقضاء على الإرهاب من جذوره. وأكد أن المحادثات تناولت أيضاً مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، إذ تؤيد حكومة المملكة جهود مجموعة دول (5+1) من واقع حرصها على حل الملف بالطرق السلمية، للوصول إلى اتفاق ناجح يبدد الشكوك المحيطة به كافة، ويضمن عدم تحوله إلى برنامج عسكري يهدد المنطقة والعالم، كما تؤيد المملكة موقف مجموعة دول (5+1) في السعي نحو وضع نظام تفتيش دولي صارم يتم التأكد بموجبه من عدم سعي إيران لصنع أو امتلاك أسلحة نووية، مع ضمان حق إيران ودول المنطقة كافة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وتابع الفيصل: "بالنسبة إلى الأزمة السورية، ومع دخولها العام الرابع، أعتقد أننا جميعا لمسنا أن استمرار هذه الأزمة لم يفض فقط إلى تدمير سورية وتشتيت شعبها وتعميق معاناته الإنسانية، بل أدى إلى جعلها ملاذا آمناً للتنظيمات الإرهابية بمباركة من بشار الأسد الفاقد للشرعية، مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسورية والمنطقة والعالم، وهو الأمر الذي يحثنا على تكثيف الجهود لتشجيع المعارضة المعتدلة ودعمها بكل ما تحتاجه من عتاد وتدريب لمواجهة إرهاب الأسد والتنظيمات الإرهابية وطرد المحتل الأجنبي من أراضيها، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن بلوغ الحل السلمي القائم على مؤتمر (جنيف 1) يتطلب تحقيق التوازن العسكري على الأرض". وأردف وزير الخارجية قائلاً: "ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الجهود التي قامت بها الولاياتالمتحدة أخيراً لإحياء مفاوضات السلام، لبلوغ الحل العادل والدائم والشامل للنزاع، وهي الجهود التي حظيت بمؤازرة العرب والفلسطينيين وبمباركة من جامعة الدول العربية"، مؤكداً أن "رؤيتنا تجاه الحل المنشود تظل مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية، الهادفة إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة"، مبدياً أسفه الشديد لأنه لم يتسن لهذه الجهود أن تؤتي ثمارها، ويعود السبب في ذلك إلى سياسة التعنت والمماطلة الإسرائيلية، وإجراءاتها التعسفية أحادية الجانب بحق الشعب الفلسطيني، وليس أدل على ذلك من قيام إسرائيل أخيراً باعتقال الطفلة ملاك الخطيب التي لم يتجاوز عمرها 14 عاماً وإخضاعها لحكم المحكمة العسكرية وسجنها وفرض غرامة مالية عليها بذريعة إلقائها الحجارة، في تحدٍّ صارخ لمبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل كافة. وأضاف: "إننا نؤكد من جانبنا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الممارسات اللاإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها، وعدم انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".