تمكّنت الحكومة التركمانية من مدّ خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي خارج الأراضي الروسية، لتنهى بذلك عهد وصاية الروسية بفضل شبكاتها لنقل الغاز، ما يؤدى إلى تقليص حجم التعاون بين تركمانستان وشركة «غاز بروم» الروسية، التي كانت تسعى إلى احتكار إنتاج تركمانستان من الغاز الطبيعي. ويُتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر خط الأنابيب الأول، الذي ينقل الغاز التركماني إلى أوزباكستان وقرغيزيا والصين خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أنجز خبراء صينيون بناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج بطاقة تزيد على 5 بلايين متر مكعب. ويُضخ الغاز التركمانى عبر هذا الخط نحو الشرق خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ووصلت عمليات مد الخط الثاني، الذي ينقل الغاز إلى إيران إلى مراحلها النهائية، إذ أُجريت اختبارات التسرب، ونفذت أعمال التطهير والتنظيف داخل الأنابيب. ويُرجح ضخ الغاز التركماني إلى ايران عبر هذا الخط نهاية الشهر المقبل، بكميات تتراوح بين 8 و 14 بليون متر مكعب، ثم تزداد خلال العام المقبل إلى 20 بليون متر مكعب في السنة. لاشك في أن بناء خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز التركماني خارج الأراضي الروسية، يحرر تركمانستان من التبعية لشركة «غاز بروم» الروسية، والتي كانت تتمتع بوضع احتكاري بسبب سيطرتها على شبكات نقل الغاز بين وسط آسيا وشرقها وأوروبا، ما مكّنها من فرض شروطها على المنتجين في وسط آسيا، وشراء أكثر من 60 في المئة من الغاز التركماني. ويعتقد خبراء أن الانفجار الذي وقع في أنابيب نقل الغاز من وسط آسيا في القطاع التركماني إلى روسيا، التي تُعتبر المستهلك الرئيس للغاز التركماني، دفع حكومة عشق اباد إلى العمل على تنويع طرق نقل الغاز إلى الأسواق العالمية، ما منحها إمكان السيطرة على طرق تسويق منتجها الثمين وأساليبه، من دون الخضوع لسيطرة «غاز بروم». وأكد فريق من الخبراء الروس، أن خط أنابيب نقل الغاز التركمانى إلى إيران لا يهدد المصالح الروسية، خصوصاً في ظل أزمة المال، التي تسببت في تراجع الطلب على الغاز. وأعلنت «غاز بروم» أن طلب أوروبا على الغاز تناقص 7 في المئة خلال هذه السنة، ما أدى إلى تراجع كميات الغاز التي تستوردها الشركة من تركمانستان. ورأوا أن تصدير الغاز التركمانى من دون الوسيط الروسي لا يشكل خطراً على المصالح الروسية، طالما لا يقترب من الأسواق الأوروبية. وعلى رغم أن روسيا بدأت تفقد نفوذها على منتجي الغاز في وسط آسيا، إلا أن فريقاً من المراقبين يروج إلى أن مدّ خطي أنابيب نقل الغاز التركماني خارج الأراضي الروسية، سيحقق توازناً فى أسواق الغاز الآسيوية، وتُعتبر روسيا اللاعب الأساس فيها، على اعتبار انه سيمكن المنتجين من إيجاد مستهلكين آخرين، ما سيجنبهم أزمات مشابهة لأزمة العام الماضي، وأفضت إلى قرار شركة «غاز بروم» بتقليص كميات الغاز التركماني التي تستوردها من تركمانستان. وراهن هؤلاء المراقبين على صعوبة دخول الغاز التركماني إلأى الأسواق الأوروبية عبر إيران، على اعتبار أن الولاياتالمتحدة تقبل ضم إيران إلى مشروع خط أنابيب «نابوكو»، وحتى في حال تحقق ذلك فستقع تركمانستان تحت رحمة الوسيط الإيراني، وهو ما لن تقبله حكومة عشق اباد.