أعلنت "اللجنة الانتخابية المصرية" اليوم الأحد أنها ستحدّد "جدولاً زمنياً جديداً" للإجراءات الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار (مارس)، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور". وقالت اللجنة في بيان إن "الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".