وجّه المدعي العام في تايلاند رسمياً أمس، اتهامات لرئيسة الوزراء المُقالة ينغلوك شيناواترا، في قضية قد تؤدي إلى سجنها عشر سنوات إذا دينت. واتُهمت ينغلوك بالإهمال، في مشروع لدعم أسعار الأرزّ كبّد الدولة بلايين الدولارات، لكنها تنفي ارتكاب مخالفات. وقال سكرتير المحكمة العليا تيراتاي تشاروينونغ إن المحكمة ستقرر في 19 آذار (مارس) إذا كانت ستتابع النظر في القضية. وأُجبِرت ينغلوك على الاستقالة في أيار (مايو) الماضي، بسبب اتهامات قانونية أخرى، قبل أيام من إطاحة حكومتها في انقلاب عسكري أنهى أشهراً من احتجاجات نظمها معارضوها. ومنعت الحكومة ينغلوك من السفر إلى هونغ كونغ هذا الشهر، لتأمين بقائها في تايلاند لتواجه الاتهامات.