استمر اجتماع وزير التجارة عبدالله زينل، ورؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الذي عقد مساء أول من أمس، إلى وقت متأخر دون التوصل لحلول تنهي حال الجدل، التي أثارها مقترح وزير التجارة بتقليص الأعضاء المنتخبين في الغرف التجارية من الثلثين إلى النصف، وزيادة المعينين من الثلث إلى النصف. وخرج الاجتماع باتفاق حول عقد ورش عمل دورية بين الوزارة، وممثلي الغرف التجارية الصناعية السعودية، تناقش المواضيع المتعلقة بالغرف التجارية، ومنها موضوع الانتخابات، وتغيير نظامها. وكان أبرز ما أسفر عنه الاجتماع، تأكيد الوزير أن المقترح الذي رفعه إلى الجهات العليا لم يتضمن رئاسة الوزير لمجلس الغرف، وتعيين أمناء العموم في الغرف، إذ أكد زينل أن تلك الأمور لم تكن ضمن أجندة الوزارة بأية حال من الأحوال. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية محمد الفضل ل «الحياة»: «إن ورش العمل تهدف إلى درس عدد من المواضيع المتعلقة بالغرف التجارية، ومنها موضوع الانتخابات، وتغيير نظامها». وأشار إلى أن الخيارات التي ستدرس في ورش العمل، «تتمثل في النظام الحالي للانتخاب، الذي يتم من خلاله تعيين ثلث أعضاء المجلس، والنظام المقترح من الوزارة، والقاضي بتعيين نصف الأعضاء، والاقتراح الثالث القاضي بانتخاب كل أعضاء مجلس الغرف». لمزيد من التفاصيل