قررت الجزائر إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي، في أول خطوة نحو تنظيم إصدار الفتاوى، إثر تقارير أمنية حذرت دائماً من «غياب مصدر واحد للفتوى في البلاد». وتزامن إنشاء المرصد مع تأسيس هيئة عليا للفتوى كتعويض عن مشروع رفضته الرئاسة يقضي بتعيين مفتٍ للجمهورية لعدم «شخصنة» المشروع. وأعلن وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن هذا المرصد الذي يضم كوادر من وزارة الشؤون الدينية وقطاعات أخرى كالتربية والثقافة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيتولى مهمة «تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني، وفضح الخطط المعدة في هذا الشأن، إلى جانب تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة»، مشيراً إلى أن «بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية الشبابية لتمرير أفكار تنصبّ حول التطرف الديني». وخطت الجزائر تدريجياً نحو احتواء الخطاب الديني عبر 15 ألف مسجد كانوا في السابق تحت سيطرة التيار المتشدد. وكانت الدولة تعاني من صعوبة التحكم في كل تلك المساجد الواقعة تحت سيطرة متشددين يستعيرون خطباً من مذاهب أخرى متطرفة لا تتماشى مع المرجعية الدينية للجزائر.