حذّر مكتب الإفتاء التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية المجتمع المدني من الفتاوى الصادرة عن علماء وأئمة غير جزائريين والتي بإمكانها «ضرب» المصلحة العليا للبلاد وفكرها الديني. وحضّ المكتب على ضرورة إنشاء دار الإفتاء التي يرفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اتخاذ قرار في شأنها، في حين يعيد تحذيره من تلك الفتاوى إلى الأذهان خشية الحكومة من نشاط ديني يروج خارج المساجد، ما يخالف العقائد السائدة في البلاد. وشدد مكتب الإفتاء الجزائري على لسان شيخه جلول قسول على أن الهيئة «تحذر من طلب الإفتاء من عند علماء وأئمة غير جزائريين لأن فيها تجارة وتمرير رسائل تضرب المصلحة العليا للوطن ومرجعيتنا ووحدتنا وفكرنا الديني»، مشيراً إلى أن هذا التنبيه «لا يعني عدم الاتصال بهم (الأئمة غير الجزائريين) ولكن من الضرورة معرفة فكرهم». ولفت مكتب الإفتاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إلى أن «الحكم هو نفسه في جميع الدول المسلمة لأن الحكم هو الإسلام أما الفتوى فهي تختلف زماناً ومكاناً وتتطور تبعاً لتطور المجتمع». من جهة أخرى، قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي إن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات في ظل الإنتشار الواسع للقنوات الفضائية ومختلف وسائل الإعلام والإتصال الحديثة التي تؤثر بدرجة كبيرة على المجتمع الجزائري في مجال الفقه وغيره من الميادين الدينية. واعتبر الشيخ جلول أن استحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة «موحدة» في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن الجزائري استناداً إلى المذهب المالكي الذي يمثّل المرجعية الدينية الوطنية «تفادياً لتشتت أذهان الناس وظهور الخلافات والتشدد في المجتمع بسبب فتاوى نابعة من هنا وهناك». وتساءل عن «سبب عدم وجود هيئة للإفتاء في الجزائر بعد مرور خمسين سنة من الإستقلال، تساهم في حل مشاكل المواطنين في ما يخص الجانب الديني وعدم وضع الثقة في علمائنا وشيوخنا للتكفل بهذه المهمة حتى ننفع المجتمع بإرساء ثقافة الحوار والهدوء وإعطاء نظرة موحدة في الفتوى حول مختلف القضايا تفادياً للتشتت والتشدد والتشرذم». إلى ذلك، حذّر وزير الشؤون الدينية بوعبدالله غلام الله مفتشي الوزارة من أفكار وتيارات وصفها ب «الجرثومية التي ينقلها زوّار الجزائر لزرع الفتنة»، وذلك إثر فتح الإعلام الرسمي الجزائري النقاش حول الفتوى في البلاد وإحياء الجدل في شأن منصب مفتي الجمهورية في ظل مخاوف من «التشيّع» و «التبشير».