بغداد - أ ف ب - استقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موفد الأممالمتحدة الى بغداد والمكلف مهمة تقصي حقائق أولية حول الاعتداءات التي استهدفت مباني حكومية وأدت الى مقتل أكثر من 250 شخصاً في العاصمة العراقية. وكان الناطق باسم بعثة الأممالمتحدة سعيد عريقات أعلن الأحد وصول أوسكار فرنانديز تارانكو. وقال المالكي: «آن الاوان لأن تتحرك الأممالمتحدة من أجل إيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة». وأضاف: «لقد عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن ما يؤسف له ان بلدنا أصبح مسرحاً للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم ان يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لا يهدد العراق وحده». وتساءل المالكي: «كيف يسمح لفضائية أن تعلّم الناس صناعة المتفجرات» في اشارة الى قناة «الراي» التي يملكها النائب السابق مشعان الجبوري التي تبث من سورية. ودعا المالكي المبعوث الأممي «لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة». واضاف ان «دول المنطقة تتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات إحتلال في العراق، وبعض هذه الدول يقول إنه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه، لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك». وتابع المالكي ان «معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في إقناعهم، وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون إستهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى، لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأممالمتحدة». ومن المفترض ان يلتقي المبعوث الأممي اضافة الى المالكي وزراء: الدفاع عبد القادر العبيدي، والداخلية جواد البولاني، والخارجية هوشيار زيباري ومسؤولين حكوميين وأمنيين آخرين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في بيان الاربعاء الماضي ارسال نائبه للشؤون السياسية موفداً الى العراق للتشاور مع الحكومة العراقية في مسائل تتعلق «بأمن العراق وسيادته «. وكانت أربعة اعتداءات استهدفت ثلاث وزارات ومقر محافظة بغداد في التاسع عشر من آب (اغسطس) والخامس والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) ما أدى الى مقتل اكثر من 250 شخصاً واصابة نحو ألف بجروح. إلا أن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أطلق على المبعوث الدولي صفة «المحقق الدولي»، وقال ل»الحياة» ان «المحقق الدولي لن يقف عند تفجيرات الاربعاء (آب) أو الاحد (تشرين الاول) بل ان التحقيق سيذهب اينما ذهب الدليل، والمحقق سيتبع الأدلة وسيطارد الجهات التي وقفت وراء الجرائم حيثما كانوا»، مبيناً ان «الادلة قد تثبت تورط جهات ودول أخرى في التفجيرات الارهابية». وقال الموسوي ان «هناك أدلة تؤكد تورط بعض الجهات السورية في رعاية وتدريب بعض المجموعات المسلحة والمسؤولة عن أعمال العنف في البلاد»، لافتا الى ان «تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري الاخيرة تمثل الديبلوماسية العراقية وهو الموقف ذاته للحكومة منذ البداية». من جانبه كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عادل برواري ان «التحقيقات الاولية تشير الى تورط الجهات نفسها المسؤولة عن تفجيرات الاربعاء الدامي بهجمات الاحد الاجرامية». وقال برواري ل»الحياة» ان «التحقيقات لم تؤكد لحد الآن تورط يونس الاحمد بالتفجيرات لكنها تشير الى تورط جهات بعثية مقيمة في سورية بالتخطيط لتفجيرات الاحد وتمويلها». وأضاف ان «التحقيقات أكدت وجود تنسيق وتبادل ادوار بين عناصر القاعدة ورموز البعث، حيث انهم (البعثيون) يخططون ويمولون وينتخبون الاهداف، فيما دور تنظيم القاعدة تهيئة الاشخاص الانتحاريين والتنفيذ «، مشيراً الى ان «هدف العمليات الاجرامية الاخيرة افشال العملية السياسية واسقاط الحكومة والقضاء على العملية الديموقراطية في العراق». وتابع ان «الحكومة العراقية ستعرض على البعثة الأممية والمحقق الدولي أدلة ووثائق وصوراً وافلاماً عن ضلوع عناصر حزب البعث والارهابيين المتواجدين في سورية في تفجيرات بغداد»، مرجحاً ان «يجبر المجتمع الدولي دمشق على التعاون مع العراق وتسليم المطلوبين سواء كانوا عراقيين أم سوريين مهما كانت عناوينهم الامنية أو الحكومية».