«البترول» تنزع ملكية عقارات تعترض مسار حرم خط «أنابيب نفطية» في ضباء

أبلغت وزارة البترول عدداً من أصحاب العقارات والأراضي في محافظة ضباء بنزع ملكياتهم، والتي تقع في حرم الطريق الممتد من محجوزات مدين إلى محطة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ضباء، وذلك لصالح أنابيب المنتجات النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، مشيرة إلى أن تلك العقارات والملكيات تقع على مسافة أربعة كيلو مترات.
وأوضحت في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنها استندت في قرار نزع الملكية للعقارات والأراضي إلى المرسوم الملكي لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت رقم م/15 وتاريخ 11-3-1424ه، إذ يخول الوزارة الموافقة على حجز مسار حرم خط أنابيب المنتجات النفطية التابع لشركة أرامكو السعودية.
وأفاد بنزع ملكية الأراضي التي تعترض مسار حرم خط أنابيب المنتجات النفطية التابع لشركة أرامكو السعودية، والممتد من محجوزات مدين إلى محطة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ضباء المحجوز للشركة برقم «ر أي س- 304»، والأراضي التي تعترض حرم الطريق الممتد من محجوزات مدين إلى طريق (مدين - ضباء)، موضحة أن عرض الطريق يصل إلى 100 متر، وطوله 4.35 كيلو متر.
وبيّن التعميم أن شركة أرامكو السعودية هي المعنية بتبليغ أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها، ودفع التعويضات لأصحاب العقارات والملكيات المقدرة لهم، منوهة بضرورة تنبيه مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من النظام.
وأضاف: «تبلغ الوزارة الجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام الملكي بقرار نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض، وتعمل شركة أرامكو السعودية بالدعوة إلى الاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها، إضافة إلى دفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن، وذلك بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة».
وأشار إلى حق أصحاب العقارات بالتظلم على قرار نزع الملكية أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان كافة التي تُتخذ، إذ حددت مهلة 60 يوماً لذلك، من تاريخ إبلاغهم بالقرار، لافتة إلى نشر القرار في الصحيفة الرسمية للدولة، واثنتين من الصحف اليومية، والإعلان في المحاكم وفي الإمارات أو المحافظات أو المراكز وفي البلديات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.