أرض لمجمع الأمل الجديد بحي الفيصلية

أكد قرار صادر من وزارة المالية، تخصيص قطعة أرض لصالح مشروع مجمع جديد للصحة النفسية، بنزع ملكية أراض بحي الفيصلية.
وفيما كانت تقارير إخبارية أشارت إلى تعثر مشروع إنشاء مستشفى جديد للصحة النفسية بسعة 500 سرير لعدم توفر أرض، وهو ما نفاه ل «عكاظ» مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب، أكد القرار الذي تحصلت «عكاظ» على صورة منه، وجود أرض ممنوحة لإنشاء المجمع.
ونص القرار على أن: وزارة المالية وبناء على الأمر السامي البرقي رقم 5318 وتاريخ 12/ 2/1435 بشأن الموافقة على نزع ملكية الأرض الواقعة بحي الفيصلية بمدينة الرياض لصالح وزارة الصحة وذلك لإنشاء مستشفى الصحة النفسية سعة (500) سرير وللاستخدام الحكومي.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم م 15 وتاريخ 11/3/ 1424 ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر لها نزع ملكية الأرض الكائنة (بحي الفيصلية) بمدينة الرياض والواقعة شمال الدائري الجنوبي ويحدها من الغرب طريق النهضة ومن الشرق طريق نابلس ومن جهة الشمال طريق كعب بن عمرو.
وتضمن الأمر أنه: «وتقوم وزارة المالية بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر وتقديم التعويض وتتولى الوزارة الدعوة للاجتماع وإعداد المحضر واتخاذ الإجراء اللازم لمباشرة اللجنة مهامها، كما تقوم الوزارة بتبليغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبيه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام، وبالتالي تقوم بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة».
وأضاف قرار الوزارة أنه يجوز لأصحاب الشأن الحق في التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجنة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.. على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع بالمنطقة، كما توضع صورة من الإعلان في مقر الوزارة وفي مقر المشروع وفي المحكمة وفي الإمارة وفي البلدية التي يقام العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام.
وتم في القرار توجيه مصلحة أملاك الدولة أن تتولى متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.