أكدت الحكومة اليابانية اليوم (الأربعاء) أنها لم تساهم في العمليات العسكرية في سورية، لتنفي بذلك الذريعة التي طرحها "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) لاختطاف رهينتين يابانيين والتهديد بقتلهما. وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، إن "مساعدتنا ليس لها علاقة بالجيش، إنما هي عبارة عن مساعدات إنسانية للاجئين السوريين، وتستهدف تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط". وطلب وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا مساعدة فرنسا لتحرير الرهينتين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن كيشيدا الموجود حالياً في لندن اتصل هاتفياً أمس بنظيره الفرنسي لوران فابيوس، وقال له "ترغب حكومتنا في التعاون مع فرنسا خصوصاً من أجل تبادل معلومات بهدف إطلاق سراح مواطنينا سريعاً". وأوضح البيان أن وزير الخارجية الفرنسي تعهد العمل "بالتنسيق الوثيق مع السلطات اليابانية للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن". وكان متطرف اتهم في تسجيل مصور حكومة طوكيو بالتبرع ب 200 مليون دولار لمحاربة "داعش"، في إشارة إلى إعلان رئيس وزراء الياباني شينزو آبي قبل أيام في القاهرة. وتم منح الحكومة اليابانية مهلة 72 ساعة من أجل التعاطي مع طلبات التنظيم المتطرف. وقال سوجا، إننا "نعمل في الوقت الراهن من أجل إيصال هذه الرسالة عبر الطرق الديبلوماسية ووسائل أخرى مثل شبكات التواصل الاجتماعي". وأكد أن "ثمة احتمالات كبيرة حول صحة الفيديو" الذي يجري فحصه في الوقت الراهن للتأكد من مدى مصداقيته، بعدما تم تداوله أمس في منتديات عبر الإنترنت يدخلها بشكل معتاد المتطرفون. وذكر المسؤول الياباني: "سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل حل المسألة في أقرب وقت". ولدى سؤاله عن إمكان قيام الحكومة اليابانية بدفع الفدية، قال سوجا إن "طوكيو ستواصل موقفها الحازم حيال مواجهة الإرهاب". واضطر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي كان يقوم بجولة في الشرق الأوسط، إلى العودة إلى طوكيو لتنسيق إدارة الأزمة.
