وصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق العملية الأمنية التي نفّذها عناصر قوى الأمن الداخلي في شعبة المعلومات والقوى السيارة، أي الفهود، داخل سجن رومية ب «المحترفة من الدرجة الأولى». وقال: «معلوماتنا الأخيرة أكدت من خلال تحليل الاتّصالات، أن جزءاً كبيراً من العملية التي حصلت في جبل محسن تمت إدارتها من المبنى ب»، لافتاً إلى «أننا حققنا انتصاراً جديداً للدولة وانتصاراً للاعتدال»، واعتبر أن «ما حصل أنهى أسطورة اسمها سجن رومية وبدأنا مرحلة جديدة أهمها أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية وقرار فالقدرة والبطولة عند قوى الأمن بالتعاون مع الجيش، موجودتان، وأنها تنفّذ كل ما يُطلب منها في وجه كل القوى غير الشرعية أياً كانت». وقال المشنوق في مؤتمر صحافي داخل سجن رومية بعد إشرافه وإدارته العملية الأمنية التي نفذت صباح أمس، متحدثاً فيه عن تفاصيلها: «كل الروايات التي سمعتموها طوال سنوات، من 2009 أو 2010 لغاية اليوم، عن غرفة عمليات في سجن رومية تولت كثيراً من عمليات الإرهاب في لبنان وعلى اتصال بكل قواعد الإرهاب في المنطقة، انتهت اليوم». وأكد المشنوق «أننا اخترنا الوقت المناسب وأن تكون عملية تحصل من دون إراقة دماء أو أي عمل عنفي». وأكد «أنني سأطلب من مجلس الوزراء اليوم (أمس) تخصيص قانون برنامج على 3 سنوات لإنشاء سجن جديد يليق بسمعتنا الحضارية والقيم الإنسانية التي نؤمن بها». ورداً على أسئلة الصحافيين حول المجموعة التي كانت تتواصل مع «داعش» لتنفيذ العملية، قال: «هذه المجموعة موجودة حيث يجب أن تكون، ولن أتكلم عن معلومات أمنية». وجدد تأكيد أن «من قام بالعملية في جبل محسن، وفق تقاريرنا ومعلوماتنا، هم من الدولة الإسلامية، هناك بيانات أخرى لست مقتنعاً بها». وعن تهديد «جبهة النصرة» بالقيام بمفاجآت في شأن مصير العسكريين المخطوفين، قال: «قمنا بمسؤوليتنا بعملية نظيفة ومحترفة ولم نتعرض لأحد، نقلنا السجناء من مبنى إلى آخر. وما كان يحصل في المبنى (ب) ليس من المقبول أن يستمر بعد استمراره سنوات بغير إرادتنا. وتهديد النصرة لا يخيفنا، والأسرى لن يتعرضوا لأي مكروه، وأوقفنا حركة الاتصالات التي كانت تساهم بالإرهاب». وأكد أن «المبنى الجديد مجهّز وفق الأصول، وسيتم ترميم المبنى ب خلال 3 أشهر كحد أقصى وبشكل لائق وإنساني». وقال رداً على سؤال حول مسجونَيْن يُدعيان أبو الوليد وأبو الفرات كانا طلبا وساطة، قال: «إن هذا الموضوع أصبح من الماضي، وليس هناك مبرر للوساطة ولا للتفاوض، وكان الكلام قبل نقلهم». ولفت إلى أنه «لدينا هذا السجن بشكل رئيسي، فبقية السجون مكتظة، وقدرتنا على الاستيعاب 2500 سجين حداً أقصى، ولدينا الآن 8000 سجين». وقال: «تلقّيت اتصالات من مشايخ وعلماء وأيدوا العملية باعتبارها إنهاء للخروج على الدولة». وعن تسريع المحاكمات، قال: «هذه مسألة تُسأل في مجلس الوزراء وتطرح على مجلس القضاء الأعلى». وطمأن المشنوق أهالي العسكريين المخطوفين الى «أن الحكومة وعلى رأسها الرئيس تمام سلام، تقوم بواجبها، وسنستمر في دق الأبواب وفتحها لكل الوسطاء». وقال: «لكن عليهم أن يتذكروا أنهم يتعاملون مع منظمات إجرامية ليست لديها قواعد أو أصول».