يُعرّف عن التجارة المحمولة (كاري ترايد) بأنها عملية اقتراض الأموال (بالدولار أو الين الياباني مثلاً) بفائدة منخفضة من دول معينة، ومن ثم استثمارها في أصول فوائدها مرتفعة في دول أخرى مثل تركيا وبعض الدول الآسيوية واللاتينية. والهدف من هذا التوظيف الاستفادة من فروق معدلات الفائدة لتحقيق مردود جيد. وكانت تركيا بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين منجم ذهب لإدراة التجارة المحمولة انطلاقاً منها ولسنوات. إذ إن الرهان على الليرة التركية بواسطة الدولار كعملة استثمارية حقق للمستثمرين الدوليين ومنهم السويسريون مردوداً تخطى 3 في المئة العام الماضي. وتُعتبر تركيا نافذة استثمارية جيدة لتحقيق مردود يرضي المستثمرين، لكن يبدو أن الدولار القوي سيساعد في هجرة التجارة المحمولة من تركيا الى دولة أخرى لم تُعرف بعد. عمد مشغلو الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وفي دول أوروبية بينها سويسرا خلال العام الماضي، إلى اقتراض مبالغ ضخمة من الدولارات بفائدة متدنية لشراء أسهم أو سندات بالليرة التركية (معدل الفائدة في تركيا بين 8.5 و10 في المئة)، ليحققوا بالتالي أرباحاً خيالية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغ المردود 5.8 في المئة. وتوقع محللون سويسريون في مرصد برن المالي، أن يتراجع هذا المردود خلال العام الحالي إلى 2 في المئة فقط، نتيجة تآكل قيمة الليرة التركية أمام الدولار 4.2 في المئة. وهكذا، ستتآكل الأرباح المتأتية من شراء سندات الخزينة التركية. ولم يستبعد مراقبون ماليون في بورصة زوريخ، أن يحلّ اليورو مكان الدولار في التجارة المحمولة في حال واصل تعزيز قيمته دولياً واستمر المصرف المركزي الأوروبي في شراء مزيد من السندات. ولافت أن جميع التجار والمشغلين الذين اقترضوا باليورو لشراء أسهم وسندات في أسواق تركيا المالية، حققوا مردوداً نسبته 15.2 في المئة العام الماضي. فيما وصل المردود الناجم من الاقتراض باليورو لشراء أسهم وسندات تُباع بالعملات الوطنية للأرجنتين والهند واندونيسيا، إلى نحو 20 في المئة. في مطلق الأحوال، تبقى تركيا الحاضن الحيوي للتجارة المحمولة حول العالم. لكن على رغم ذلك حذر خبراء المستثمرين الدوليين من صدمة كبيرة هذه السنة، نتيجة بروز توقعات تشير الى انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 10 في المئة. بالطبع، يُعتبر هذا النبأ ساراً للشركات التركية المصدرة، لكن يشكل نذير شؤم للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن مردود ثابت. كما سيحاول المستثمرون السويسريون «جس النبض» في بعض دول القارة السمراء الغنية بالمواد الأولية.