سجل النفط في لندنونيويورك أمس، قبيل نهاية التداول في عقود آخر العام أدنى مستوى له منذ العام 2009 وسط توقعات ببلوغ مخزونات الخام الأميركي الرخيص أعلى مستوى لها وحتى التخمة في هذه الفترة من العام، خلال نحو ثلاثة عقود (للمزيد). وهبط خام غرب تكساس المرجعي 1.7 في المئة قبل استعادة بعض الخسائر. وسجلت مخزوناته في الولاياتالمتحدة 387.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لهذه الفترة من السنة منذ العام 1982، وفق تقديرات لوكالة «بلومبرغ»، على أن تصدر الأرقام الرسمية اليوم. وأُوقِف أكبر عدد من الآبار النفطية الأميركية عن العمل منذ 2012، وفق بيان ل «مؤسسة بيكر هيوز». وهوى النفط بنسبة 46 في المئة منذ حزيران (يونيو) ما يقربه من أكبر خسارة سنوية منذ بدء أزمة المال العالمية في 2008، إذ تسبب أعلى إنتاج نفطي أميركي في 30 سنة بفائض في الأسواق يوازي مليوني برميل يومياً وفق تقديرات قطَرية. وهبط سعر «برنت» في العقود الآجلة 1.14 دولار إلى 56.74 دولار للبرميل مسجلاً أقل مستوى منذ أيار (مايو) 2009 ثم تعافى إلى 57.20 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس 60 سنتاً إلى 53.01 دولار للبرميل وكان سجّل 52.70 دولار وهو أقل مستوى له منذ أيار 2009. وشهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج موجة بيع محمومة واسعة مع هبوط «برنت» إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف سنة، بينما ضغطت أزمة الانتخابات المبكرة في اليونان على أسواق الأسهم العالمية. وهبطت أسواق الأسهم الأوروبية التي غالباً ما يستمد منها المستثمرون في الخليج الاتجاه، بعدما أخفق رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في الحصول على التأييد المطلوب لمرشحه لرئاسة اليونان. وثمة سبب آخر للهبوط الحاد في الأسواق يتمثل في أن مؤسسات كثيرة مثل صناديق الاستثمار يهدأ نشاطها في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، ما يترك الأسهم تحت رحمة المستثمرين الأفراد المتقلبي المزاج. وعلى رغم ذلك لم تكن انخفاضات أمس كبيرة جداً مثل تلك التي شهدتها الأسواق منتصف الشهر حين هوى مؤشر البورصة السعودية 7.3 في المئة في يوم بسبب ضعف أسعار النفط. وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية أمس 4.2 في المئة في تداول نشط. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 5.0 في المئة. وغالباً ما ترتبط أسعار البتروكيماويات بأسعار النفط الخام. وخسر مؤشر سوق دبي 5.4 في المئة. وعلى رغم أن دبي أقل اعتماداً بكثير على إيرادات النفط من جيرانها الخليجيين إلا أن سوقها للأسهم كانت الأكثر تضرراً في المنطقة في الأشهر الماضية، لأسباب بينها سيولتها المرتفعة وانكشافها على المستثمرين الأجانب. وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 2.2 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 2.7 في المئة ومؤشر بورصة قطر 1.9 في المئة. وهبط مؤشر سوق الكويت 1.8 في المئة، في حين زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المئة.