أوسلو - رويترز - تحقق وحدة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النروجية في صفقات أسهم شركة «دي ان أو» النروجية للنفط، منها معاملات تشمل حكومة إقليم كردستان العراق. وكانت الشركة باعت العام الماضي 44 مليوناً من أسهمها إلى الحكومة الكردية، لكن الأسهم آلت في نهاية المطاف إلى شركة «جنل إنرجي» التركية، ذات الملكية الخاصة وهي في صدد الدمج مع «هريتادج أويل» للنفط المدرجة في بورصة لندن والناشطة في كردستان. وطلبت «هيئة الرقابة المالية» النروجية من الشرطة التحقيق في هذه الصفقات. وقال المدعي العام في وحدة الجرائم الاقتصادية أرنت أنجيل: «أجرينا تقويماً للمادة المقدمة من سلطة الاشراف المالي وبورصة أوسلو، واطلعنا على ما كتب في وسائل الإعلام، ووجدنا أسباباًَ منطقية تدعو للتحقيق إذا ارتكبت جريمة». وتابع: «لاحظنا أن حكومة إقليم كردستان اعلنت في وقت سابق أنهم يريدون التعاون معنا». وكانت «دي ان أو» اعلنت هذا الأسبوع أنها في صدد استئناف نشاطها في شمال العراق، بعدما رفعت حكومة كردستان تعليقاً فرضته في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي على حقوق الشركة في اتفاقات نظام تقاسم الإنتاج، على خلفية تحقيق أجرته بورصة أوسلو للأسهم، تسبب، بحسب ما افادت الحكومة الكردية، ب «أضرار لا يمكن تبريرها ولا حصرها». وقوّضت أزمة صفقة الأسهم الثقة في التراخيص الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الغربية. وتراجع امس سهم «دي ان أو» 8.4 في المئة إلى 4.70 كرونة نروجية، في حين استقر مؤشر بورصة أوسلو من دون تغير يذكر.