أقرّت الحكومة الجزائرية بدء إجراءات تقشف عاجلة طاولت أساساً نفقات التجهيز التي كانت مقررة للعام المقبل، إلا أنها لم تشمل موازنة وزارتي الدفاع والداخلية في ظلّ الأوضاع المضطربة في المنطقة. واستدعى رئيس الوزراء عبدالمالك سلال حكومته إلى اجتماع طارئ عقد أول من أمس، تقرر فيه «تجميد» كثير من المشاريع وتغيير فوري لسياسات الإنفاق بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية. وأفادت مصادر حكومية ل «الحياة» بأن قرار سلال خفض إنفاق الدولة شمل مقررات موازنة تكميلية ولم يشمل القطاعات الأساسية، بخاصة موازنة الدفاع والأمن التي تخطت ال20 بليون دولار في العام الجاري وهي الأعلى من بين كل القطاعات. وشهد الإنفاق العسكري في الجزائر ارتفاعاً مضطرداً في السنوات العشر الأخيرة وكان متوقعاً أن يبدأ الانخفاض عام 2017 إلا أن فوضى الأمن والسلاح في بلدان الجوار جعلت الجزائر تتراجع عن خطط التقشف العسكري في الآجال القريبة. وبلغت موازنة الدفاع والأمن العام الماضي، 15 بليون دولار، منها 9 بلايين للدفاع، فيما خُصصت 6 بلايين لأجهزة الداخلية، لكن الحكومة قررت رفعها إلى 20 بليوناً العام الحالي، ما يشكل 15 في المئة من موازنة البلاد العامة، حيث تترقب الجزائر عقد صفقات تسليح مع روسيا، بهدف نشر عدد أكبر من الجنود والعتاد عبر مسالك صحراوية صعبة. وأنشأت قيادة الجيش مراكز جديدة ووحدات للمراقبة بالعشرات لم تكن ضمن حساباتها قبل قيام الثورة في ليبيا. واعتمدت الحكومة الجزائرية سياسة تقشف عاجلة بعد اجتماع رأسه سلال، ووجهت تعليمات لمؤسسات حكومية عبر الوزارات تأمرهم بالتقشف في موازنة «التسيير والتجهيز» ابتداءً من عام 2015.
