أعلن مصدر جزائري، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقاً لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة، وأنها ستجمِّد صفقات شراء الأسلحة لنحو خمس سنوات كاملة بداية من 2017. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن مصدراً مطلعاً قال: "وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، والتجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات".
وأضاف المصدر: "الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017".
وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد ثلاث سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، وعشر سنوات تقريباً من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان.
وأردف المصدر: "التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جداً، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022".
وقال: "برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاماً، تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية".
وأضاف: "هذا ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول".
وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده.
