أقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائياً مساء السبت قانون تمويل الدولة الفيديرالية الأميركية حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها أعضاء جمهوريون ينتمون الى "حزب الشاي"، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات الفيديرالية. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة السبت، بتأييد 56 ورفض 40 على قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الأول (أكتوبر) 2014 حتى أيلول 2015. وحُدد الإنفاق في هذه الموازنة ب1014 ترليون دولار الى جانب 64 بليون دولار للعمليات العسكرية في الخارج، أي في العراق وأفغانستان وغيرها. كما خصصت خمسة بلايين دولار لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" و5,4 بليون أخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس "إيبولا"، أي أقل بقليل من البلايين الستة التي طلبها أوباما. وقال زعيم االغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد "هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديموقراطيون يريدونها لكن هذا القانون تسوية"، مضيفاً انه "منذ عام 2011، ينتقل الكونغرس من أزمة الى أزمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. إنها عادة سيئة والأميركيون سئموا من هذا الوضع". وأقرّ مجلس النواب هذا القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكداً، لكن اعتراض أعضاء منفردين أخّر هذا الأمر، ما دفع المجلس الى إمهال نفسه أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي. وتبني المجلسين للقانون كان ضرورياً لتبقى الإدارات الفيديرالية مفتوحة الأسبوع المقبل كي لا يتكرر ما حصل في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانباً من الإصلاح المالي الكبير في عام 2010. ويُلزم القانون الذي يسمى "دود-فرانك" المصارف حالياً بإدراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية أي الهيئة الفيديرالية لودائع التأمين. وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي، سمح بحصول الموازنة على الدعم. وبقي هذا التدبير مدرجاً في القانون رغم اعتراضات الديموقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ، فيما أكد الرئيس باراك أوباما انه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه. وفي المعسكر المحافظ، أراد نواب من "حزب الشاي" مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية أوضاع المهاجرين موقتاً والتي أعلنها أوباما في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها، لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلاً وحيداً. فدائرة الأمن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 شباط (فبراير) 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات تشرين الثاني التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ إجراءات تمنع أوباما من تنفيذ خطته. وقانون الألف و14 بليوناً يمول الموازنة الفيديرالية في شكل شبه كامل من الزراعة الى الدفاع حتى أيلول (سبتمبر) 2015. وتشمل الأموال التي تم التصويت عليها: - الدفاع الذي خصص له 554 بليون دولار بينها خمسة بلايين لتمويل الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" وخصوصاً تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، و500 مليون لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و1,3 بليون لصندوق للتعاون في مكافحة الإرهاب مع دول بينها اليمن وليبيا والصومال. - الخارجية: هناك 49,3 بليوناً للشؤون الخارجية بينها 5,4 بلايين لأمن السفارات الأميركية. - مكافحة ال "إيبولا": 5,4 بلايين خصوصا للأبحاث والتدخل في غرب أفريقيا والاستعدادات في الولاياتالمتحدة. وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا الى الولاياتالمتحدة. وانطلاقا من حق التعطيل الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفيديرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم ان استفتاء محلياً وافق على ذلك في تشرين الثاني.
