نفى مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية أمس ما اعتبره «مزاعم» عن تقديم شركة «لاتين نود» الأميركية للاتصالات رشىً الى مسؤولين يمنيين، منهم مسؤولون في «المؤسسة العامة للاتصالات». واضاف أن «هذه مزاعم كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحّة، مؤكداً أن الوزارة سترفع دعوى قضائية لمساءلة كل من يقف وراء مثل هذا التشهير الذي يمس بسمعة المؤسسة ويلقي التهم جزافاً على الآخرين ومن دون أي دليل». وكانت وزارة العدل الأميركية افادت بأن شركة «لاتين نود» الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فيديرالية أميركية الثلثاء الماضي في تورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة عبر قيامها خلال الفترة من تموز (يوليو) عام 2005 لغاية نيسان (ابريل) 2006 بتقديم مبالغ متفرقة قيمتها الإجمالية 1.6 مليون دولار كرشىً، في شكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق وسطاء يمنيين بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها في البلاد. وأشارت وثائق المحكمة الفيديرالية الأميركية إلى أن الشركة دفعت تلك الرشى من حسابها في «بنك ميامي» (ولاية فلوريدا). وأقرت المحكمة الفيديرالية الأميركية تغريم الشركة الأميركية بمليوني دولار في مقابل اعترافها بالذنب وإلغاء الإجراءات القانونية ضدها، كما هو معمول به في أميركا.