تشهد منطقة مكة تداولات عقارية سكنية تعدت في مجملها ثلاثة بلايين ريال حتى نهاية محرم الماضي بنسبة تصل إلى أكثر من 85 في المئة من إجمالي التداولات العقارية، وهو ما يعكس الطلب على المنتجات السكنية من الأراضي والوحدات الجاهزة. ويقول المدير العام ل«ركاز» المهندس أيهاب رحمة: «ندرك جيداً أن السوق العقارية في مكة سوق كبيرة ومشجع للاستثمار، إذ تتصدر مكةالمكرمة حجم التداولات العقارية؛ بسبب أعمال التطوير الكبرى التي يشهدها الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، إضافة إلى مشروع النقل بالقطار والمترو والباصات الذي بلغت كلفته 62 بليون ريال ومشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينةالمنورةبمكة ويختصر الوقت بين المدينةومكة إلى ساعتين بسرعة 300 كلم في الساعة، فيما سيقطع المسافة بين مكة ومحافظة جدة في نصف ساعة، وهو ما يحقق تنقلات سريعة ومكثفة بين مكةوالمدينةوجدة يساعد على ازدهار الحركة العمرانية والامتداد العمراني؛ بسبب سهولة الانتقال بين مكةوالمدينةوجدة. ويقول رحمة إن وجود الشركة في سوق عقارية قيمة وبهذا الحجم ضروري وحيوي لذلك فقد باشرت تطوير أحد أكبر المخططات السكنية، وهو مشروع مخطط القناديل الذي تملكه وتسوقه وتطوره شركة ركاز العقارية مع شركائها شركة أملاك الوطنية وشركة عجلان وإخوانه بين شارعين رئيسين يبعدان دقائق قليلة عن وسط المخطط، وهما الدائري الرابع وامتداد شارع إبراهيم الخليل ويبعد عن الحرم المكي 8 كيلومترات، ويتميز المشروع بتنوع واختلاف الطرق الداخلية فيه ما بين 250 إلى 320 متراً لخدمة المستثمرين والمشترين بشكل مريح، إضافة إلى توفير مدارس للبنين والبنات لجميع المراحل ويصل عددها إلى 24 مدرسة وتوفير مساحات الحدائق الخضراء التي بلغ عددها 13 حديقة بمساحة إجمالية تقدر 50 ألف متر، إضافة إلى المساجد التي تزيد على 15 مسجداً. يذكر أن المخطط على مساحة مليوني متر مربع، وهو معتمد مخططاً سكنياً تجارياً من أمانة مكةالمكرمة. حيث تشهد مكةالمكرمة في الوقت الراهن رواجاً على مدار العام في عمليات بيع وشراء العقار، ولا تتأثر بمواسم العقار، كما هي الحال في مدن ومناطق أخرى، وهي بذلك تكون في الصدارة من حيث إقبال المستثمرين والمستهلكين، وقد بدأت مكةالمكرمة تشهد إقبالاً كبيراً على شراء العقارات فيها؛ للتطوير الكبير الذي تشهده وللقرارات الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتوسعة ساحات الحرم المكي ووضع آلية من وزارة المالية؛ لتعويض أصحاب الأملاك بعد إزالتها.