ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى أكثر من 121 بليون دولار في العام 2013 من 106,5 بليون دولار في العام 2012، بنسبة زيادة بلغت 14 في المئة خلال عام واحد، فيما استحوذ السعوديون على 46 في المئة من التراخيص الاقتصادية في الخليج. ووفق تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزعه أمس، فإن التجارة البينية لدول مجلس التعاون شهدت ارتفاعات ملاحظة ومتسارعة في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في كانون الثاني (يناير) 2003، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل ملاحظ من 15 بليون دولار في العام 2002 وهو العام السابق للبدء بالعمل في الاتحاد الجمركي الخليجي إلى 23 بليون دولار في العام 2003، الذي كان العام الأول للعمل بالاتحاد الجمركي، ويمثل ذلك الارتفاع ما نسبته 25 في المئة. وأسهم قيام السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 في رفع حجم التجارة البينية لدول المجلس التي تواصل ارتفاع قيمتها، ليصل إلى ما يربو على 121 بليون دولار في العام 2013، وهي زيادة كبيرة إذا ما أخذ بالحسبان أنها كانت 29 بليون دولار في العام 2004. وأكد التقرير أن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصادات الكبيرة في العالم، وذلك بارتكازها على قاعدة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة، وناتج قومي قدره 1,6 تريليون دولار، وتجارة خارجية اقتربت من 1,4 تريليون دولار. وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير ثان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة ب 11095 رخصة في نهاية عام 2004، وبنسبة نمو قدرها 267 في المئة. وحققت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 بواقع 35006 رخص وبنسبة قدرها 86 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس. وبحسب تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة للمجلس جاءت الكويت في المرتبة الثانية ب3453 رخصة وبنسبة قدرها 8 في المئة، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة 3 في المئة، وسجل عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في عُمان 426 رخصة وفي قطر 256 رخصة. وتصدر السعوديون القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً تمثل 46 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم الكويتيون الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة 17 في المئة، وحصل العُمانيون على 6081 ترخيصاً وبنسبة 15 في المئة، ثم مواطنو البحرين ب5948 ترخيصاً وبنسبة 14 في المئة، تلاهم القطريونوالإماراتيون بنسب 6 في المئة و2 في المئة على التوالي. أما بالنسبة لأعداد فروع المصارف التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فاستمرت زيادتها بشكل ملاحظ في الأعوام ال10 الأخيرة، إذ ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 11 فرعاً في العام 2004، وليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2013. وتشير الإحصاءات إلى أن المصارف التجارية للإمارات هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، إذ بلغ عددها سبعة فروع بحصة نسبتها 28 في المئة من إجمالي فروع مصارف الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم مصارف البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20 في المئة، ثم قطروالكويت والتي بلغ عدد فروع مصارفها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16 في المئة لكل منها. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع المصارف التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع تليها الإمارات والسعودية بواقع ستة فروع لكل منهما. ويوجد في البحرين ثلاثة فروع لمصارف خليجية، وهناك فرعان لمصارف خليجية في عُمان وفرع واحد في قطر.
