أوضح تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في التراخيص الممنوحة لمواطني دول التعاون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبلغت 34428 رخصة حتى عام 2011 مقارنة ب6514 رخصة في نهاية عام 2000، بنسبة نمو قدرها 429 في المئة. وأكد التقرير أن الإمارات أحرزت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص ب28909 تراخيص، وبنسبة 84 في المئة من إجمالي التراخيص، تليها الكويت بعدد 3372 رخصة، ثم البحرين ب1067 رخصة، تلتها عُمان ب330 رخصة، ثم السعودية بعدد 494 رخصة فقطر ب256 رخصة.وحول أعداد فروع المصارف التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في الأعوام العشر الأخيرة، إذ ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 14 فرعاً في عام 2005 لتصل إلى 26 فرعاً في عام 2010، واستقر على ذلك في عام 2011. وحول تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول التعاون من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة عام 1985 إلى 96 في المئة عام 2011، وبلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني التعاون 661 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 220 بليون دولار، وبلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها في كل من البحرين والسعودية وعُمان والكويت 100 في المئة، وفي قطر 98 في المئة أما في الإمارات فوصلت إلى 77 في المئة. وحلت الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها ب229 شركة، تليها السعودية ب150 شركة، ثم عُمان في المرتبة الثالثة ب114 شركة، والإمارات ب82 شركة، وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات 456 ألف مساهم في عام 2011، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين ب212243 مساهماً، تليها قطر ب197226 مساهماً. وفي ما يخص التجارة البينية أوضح التقرير أن حجم التجارة البيئية لدول مجلس التعاون قفز من 6 بلايين دولار في عام 1984 إلى ما يزيد على 85 بليون دولار في 2011.
