دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الكف عن «المهاترات واستهداف دائرة الاستعلامات والامن» (الاستخبارات) وكل المؤسسات الدستورية في البلاد. ورأى بوتفليقة في رسالة هي الثانية له التي يتطرق فيها إلى سجال أمين عام الحزب الحاكم عمار سعداني وقائد جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين (توفيق)، أنه يتعين على «دائرة الاستعلام والأمن» مواصلة مهامها ضمن إطار صلاحياته المحددة دستورياً وبصفتها «جزءاً لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي»، منبهاً إلى أنه «لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري». وشدد الرئيس الجزائري في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الجزائري للشهيد، أمس، التي قرأها نيابةً عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، على أنه «لا يحق لأحد، أياً كانت مسؤولياته، أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية. ولا يحق لأحد أن يصفّي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج». وأضاف أن «عهد التنابذ والتلاسن ولّى»، داعياً إلى التصرف ب «التي هي أحسن». وأوضح بوتفليقة أن الهدف من هذا التذكير هو «تجديد التأكيد بوضوح وجلاء» أن دائرة الاستعلام والأمن و «خلافاً لما يرد في الإعلام من مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش، تبقى مجنّدة في سبيل الأداء الأمثل للمهمات الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن الجيش الوطني».