تعاون أمني تونسي - جزائري واتفاقات شراكة تطوي مرحلة فتور

انعقدت اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية أمس، بإشراف رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبد الملك سلال متزامنةً مع الذكرى ال56 لأحداث «ساقية سيدي يوسف» التي شكّلت محطة من محطات التعاون المشترك بين البلدين في معارك التحرير ضد الاستعمار.
واعتبر رئيس الوزراء التونسي أن توقيع اتفاقات شراكة مع الجزائر يقترن بأحداث «ساقية سيدي يوسف»، مشيداً بما «حققته الجزائر من نمو اقتصادي واجتماعي بقيادة الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة». وأضاف أن حكومته تتطلع إلى التعاون مع القطاعين العام والخاص في الجزائر وتيسير مناخ الاستثمار والأعمال بين البلدين.
في المقابل، أكد سلال أن اللجنة التونسية - الجزائرية سمحت باتخاذ خطوات «جريئة» في التعاون بين البلدين، متعهداً بأن مطلع شهر آذار (مارس) القادم سيشهد انطلاق تطبيق اتفاقية التبادل التجاري التفاضلي بين البلدين.
ووقعت اللجنة المشتركة اتفاقيات في عدة مجالات، منهيةً مرحلة الفتور الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ سنتين مع وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس.
ووقّع الوفدان اتفاقيات للتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب الذي يهددهما، إضافةً إلى القضاء على التهريب في الشريط الحدودي الفاصل بينهما والتعاون المالي بين المصرفين المركزيين وتسوية الوضعيات المالية العالقة.
وتم الاتفاق على تزويد المدن الحدودية بالغاز، إذ تُعتبر الجزائر واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم.
كما أُنشئت خطوط جوية بين مدن جزائرية وتونسية وأُعيد النشاط إلى القطار الرابط بين تونس ومدينة عنابة (شرقي الجزائر) لتنشيط السياحة المشتركة.
في سياق آخر، تواصلت أمس، فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، حيث زار عشرات المواطنين ضريح بلعيد في روضة الشهداء في العاصمة. وسارت تظاهرة حاشدة طالبت بكشف الحقيقة الكاملة في قضية اغتياله وسط دعوات إلى تدويل القضية ورفعها أمام المحاكم الدولية.