أصرت الحكومة التايلاندية على إجراء الانتخابات التشريعية "المثيرة للجدل" في موعدها، على رغم الدعوات الى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء: "نصر على ان إنتخابات الثاني من شباط (فبراير) المقبل يجب ان تجرى في موعدها، لأن غالبية الشعب يريد الإنتخابات". وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا، منذ ثلاثة اشهر حراكاً في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا، رئيس الحكومة السابق الذي أطاحه انقلاب عسكري في 2006. ويطالب المتظاهرون البليونبر تاكسين شيناوترا ويتهمونه بإنه لا يزال يمسك بالحكم من خلال شقيقته، بتشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلاً من الحكومة لإجراء إصلاحات قبل اي إنتخابات محتملة، لكن ليس قبل سنة. وكان حوالى 500 محتج مناهض للحكومة تجمّعوا خارج مجمع لنوادي الجيش في بانكوك حيث عقدت رئيسة الوزراء شيناواترا اجتماعاً اسبوعياً لحكومتها، فيما تبادل الجانبان التهديدات في أزمة سياسية مطولة. ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف او الى ما يشير الى محاولة قوات الأمن تفريق الإحتجاجات. وكان المتظاهرون عرقلوا الأحد الماضي التصويت المسبق المخصص للناخبين الذين لا يستطيعون التوجه الى صناديق الاقتراع في 2 شباط (فبراير) المقبل، ومنعوا حوالى 440 ألف ناخب من اصل مليونين مسجلين، من وضع بطاقاتهم في صناديق الإقتراع، من جانب متظاهرين توعدوا بتجديد حركتهم لتعطيل التصويت الأحد المقبل. وستلتقي ينغلوك بعد ظهر اليوم مسؤولي اللجنة الإنتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالإقتراع بسبب الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. ويأتي اللقاء بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي ان الإنتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها. وكان حزب "بوا ثاي" الحاكم أعلن أمس انه ضد تأجيل الإنتخابات، فيما يقاطع الحزب الديموقراطي، ابرز احزاب المعارضة، الاقتراع.
