في الوقت الذي يترقب فيه المتابعون الاستعدادات القطرية ل«مونديال 2022»، خصوصاً أن العام الحالي يشهد تواصلاً في مشاريع البنى التحتية والملاعب، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قرارين بتغيير اسم «اللجنة العليا لقطر 2022» إلى «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها. وبحسب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي فإن القرارين يهدفان إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، قائلاً: «القراران يؤديان إلى تعزيز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات، وإلى إيجاد إرث لدولة قطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال». ويبدو من المسمى الجديد أن اللجنة سيكون من ضمن مهماتها وضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن استثمار البنى التحتية والمنشآت التي سيتم تنفيذها خصيصاً للمونديال. وأشار بيان صادر عن اللجنة إلى «أن للجنة، بوصفها الجهة العليا المختصة بشؤون كأس العالم 2022، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم 2022، وبإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بكأس العالم 2022، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة التزامات الدولة قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم». وتابع الذوادي: «اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقوم حالياً بعدد من الأدوار المنوطة بعمل اللجنة المحلية المنظمة لقطر 2022، التي ستتسلم كامل مهماتها تدريجياً مع اقتراب موعد البطولة». وبدا الذوادي مرتاحاً للقرار، إذ قال: «أشدد على أهمية هذه القرارات التي ستتيح للجنة المجال للتركيز على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، التي تصب مباشرة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الإنسانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية لاستضافة البطولة، إذ ستعلن اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمسماها الجديد تصاميم ملاعب عدة، كما سيتم الإعلان عن مناقصات وترسيتها في سبيل المضي قدماً في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022».
