أعلن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أن الرئيس السوداني عمر البشير أبلغه أمس، أنه «سيتخذ خطوةً مهمة قريباً»، رجح مراقبون أن تكون ذات صلة بتسوية سياسية في البلاد، وإعلان عدم رغبة البشير في ترشيح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال كارتر للصحافيين عقب لقائه البشير في الخرطوم أمس، انهما ناقشا خطوات الحوار الوطني في السودان والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصوغ دستور جديد للبلاد. وذكر أن البشير أكد حرصه على تطوير علاقاته مع محيطه المحلي والإقليمي والدولي وتحقيق مصالحة وطنية عبر حوار مع كل القوى السياسية من أجل التوافق على رؤى وثوابت وطنية. وأفاد كارتر الذي التقى البشير في مقر وزارة الدفاع، بأنه استمع إلى حديث مفصل من الرئيس السوداني حول هذه المواضيع. من جهة أخرى، فجّرت تسمية رؤساء اللجان البرلمانية خلافات حادة بين نواب الحزب الحاكم وصلت الى اتهام رئيس البرلمان الجديد الفاتح عز الدين ورئيس كتلة نوب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بممارسة الديكتاتورية والتسلط، في حين هدد عدد من النواب بالاستقالة. واندلع الخلاف في الجلسة الأخيرة للدورة البرلمانية الحالية، إثر طرح تقرير برلماني حول زيادة عدد اللجان. وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة وحالة تمرد وعصيان علني من نواب الحزب الحاكم واعتراض آخرين على التعديلات التي قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية إلى 12 لجنة بدلاً من 10 على رغم اعلان الحكومة عن خطة تقشف. كما انتقد نواب بشدة اقتراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن تقليص مخصصات رؤساء اللجان، فيما اعتذر عضو البرلمان الفريق حسين عبدالله جبريل عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بعد اختيار مالك عبدالله حسين رئيساً للجنة وهو برتبة مقدم وهدد بمغادرة البرلمان والحزب الحاكم. وهاجم البرلماني البارز مهدي أكرت رئيس البرلمان وكتلة الحزب الحاكم، مشككاً في المعايير التي اختير من خلالها رؤساء اللجان الجدد. وقرر عدد من النواب رفع مذكرة احتجاج إلى البشير باعتباره رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقالة رئيس البرلمان من منصبه.
