ظهر أمس أن الميادين المصرية ستنقسم مجدداً في الذكرى الثالثة للثورة التي تحل السبت المقبل، بعدما احتلت جماعة «الإخوان المسلمين» مشهد التظاهر خلال الأشهر الماضية، فيما توعد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي «التصدي بحزم لأي محاولات لتهديد أمن البلاد»، معتبراً أن تمرير الاقتراع على الدستور «أثبت أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا». وأشاد السيسي خلال زيارته على رأس وفد عسكري لتهنئة وزارة الداخلية لمناسبة أعياد الشرطة، ب «الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار والذود عن مقدرات الوطن، ودعم مناخ الاستقرار»، مشدداً على أن «الجيش والشرطة هما الدرع الواقي لهذا الوطن». واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور أمس مع عدد من ممثلي القوى الثورية والشبابية سعى خلاله إلى لجم الخلافات التي ظهرت أخيراً، انقسمت القوى السياسية إزاء طريقة التعاطي مع ذكرى الثورة. وأوضح المنسق العام ل «تيار الشراكة الوطنية» محمود عفيفي أن وفداً من التيار حضر اجتماع منصور وأن «اللقاء ناقش نقاطاً متفرقة تتعلق بدور الشباب في المرحلة المقبلة». وقال ل «الحياة» إن مجموعته لم تحسم خيارها بعد في ما يتعلق بذكرى الثورة، موضحاً: «نحن نرفض تظاهرات جماعة الإخوان التي تأتي خدمة لمصلحتهم، كما نرفض استغلال الذكرى للترويج لشخص (السيسي) كمرشح رئاسي، ونرى أن مطالب الثورة لم تتحقق ولا بد من السعي لتحقيقها، لكن النزول من عدمه سنحسمه خلال ساعات». ودعت جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات السبت، متعهدة «موجة ثورية طويلة»، في مقابل دعوات يروجها مؤيدو السيسي وتدعمها السلطة لتنظيم تظاهرات للاحتفاء بتمرير الدستور وحض السيسي على الترشح للرئاسة. وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» أنها ستنظم تظاهرات السبت المقبل «احتجاجاً على مسار الحكم الانتقالي، وعدم تنفيذ الأهداف التي خرج من أجلها المصريون في كانون الثاني (يناير) 2011». وأعلن حزب «النور» السلفي أنه لن يشارك في الذكرى سواء بالتظاهر أو الاحتفال، تحسباً لحدوث صدام بين الفرقاء. وأكد أنه يرفض فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم. وطالبت حركة «تمرد» التي التقى عدد من قياداتها وزير الداخلية محمد إبراهيم مساء أول من أمس ب «ضرورة الحفاظ على الصورة الإيجابية لرجال الشرطة التي ظهرت في ثورة 30 حزيران (يونيو) الماضي». ودعت الوزارة في بيان إلى «عدم التوسع في المواجهة الأمنية مع شباب ليس من الجماعة الإرهابية لكنه يختلف في وجهات نظره، إلا أنه طالما يعبر بشكل سلمي فهذا حقه». لكنها أعربت عن «تقديرها للدور الأمني المتميز في تأمين عملية الاستفتاء»، مطالبة ب «ضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المحتجز». وحضت الشرطة على «أن تقدم صورة لاحترام القانون وحسن معاملة المواطنين بما يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم». واستنفرت أجهزة الأمن قبل أيام من حلول ذكرى الثورة. وقال مصدر أمني: «تقرر الدفع بنحو 260 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين ذكرى ثورة يناير في المحافظات»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع الجيش، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها، إضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسة التي سيتوافد المواطنون عليها للاحتفال وفي مقدمها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين». إلى ذلك، أبطل خبراء المفرقعات صباح أمس مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي الزمالك القاهري، بعد بلاغ ورد بالاشتباه في حقيبة «تبين بعد فحصها أنها تحتوي جسماً أسطوانياً به كمية من الغاز موصولاً بدائرة كهربائية وهاتف محمول بموقت تفجير»، بحسب مصدر أمني. وفي سيناء، قالت مصادر أمنية أن حملة أدت إلى توقيف «53 مطلوباً لتنفيذ احكام قضائية بينهم 4 بأحكام جنائية، إضافة إلى 30 آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف، وفلسطيني (48 عاماً) عند أحد التمركزات الأمنية من دون وثيقة سفر أو أوراق ثبوتية وتقوم السلطات المختصة بفحصه والتحقيق معه».