مصر تلفظ «الإخوان المسلمين» وتدخل «معركة مفتوحة»

ستُنهي مصر عام 2013 كما بدأته: غارقة في الاستقطاب والصراع السياسي الذي تحول انقساماً. لكن هذه المرة تبدلت مواقع أطراف ذلك الصراع، فانتقل «الإخوان المسلمون» من سدة الحكم إلى سجونه، وغادرت النخبة الليبرالية ميادين الثورة إلى غرف المفاوضات المُغلقة الباحثة عن «الاستقرار»، ولم يبرح الثوار أو على الأقل قطاع عريض منهم مربع «المعارضة» للأنظمة المتعاقبة وزُج ببعضهم في السجون.
العام الذي شهد غضبة المصريين ضد جماعة «الإخوان» التي حكمت مصر لعام انتهى بتظاهرات عارمة في 30 حزيران (يونيو) الماضي، أبقى المعركة بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، فلا شيء حُسم إلا رحيل «الإخوان» وحصدهم مزيداً من النفور من جانب المصريين بعدما رفضت الجماعة الاعتراف بالسقوط المدوي. وعادت معادلة الصراع بين الجيش وقطاع من الإسلاميين في القلب منه جماعة «الإخوان» من جهة، وبين الحكم الموقت وقطاع من الثوار من جهة أخرى، فيما لا يبدو أفق لتحقيق أهداف «ثورة 25 يناير»، وسط مؤشرات متزايدة على عودة مرتقبة لأقطاب نظام حسني مبارك الذين تواروا بعد تنحيه.
وبعد أن حققت جماعة «الإخوان» حلماً راودها عقوداً طويلة بفوز القيادي فيها محمد مرسي برئاسة البلد العربي الأكثر سكاناً ليصبح منطلق الجماعة إلى العالم، دخلت في صراعات مع كل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء وإعلام متحصنة بأنصارها في الشارع وتمترس جماعات إسلامية مارس بعضها العنف لسنوات خلفها، فزادت الغصة في نفوس المصريين، خصوصاً بعدما أصر مرسي وجماعته على تمرير دستور غير توافقي انسحبت من لجنة إعداده كل القوى السياسية والمجتمعية المعارضة للجماعة.
وانتهى عام 2012 بما بدا أنه فوز للجماعة بتمرير دستور سُمي «دستور الإخوان»، لتحل الذكرى الثانية للثورة وسط أجواء صراع مستعر بسبب تجاهل الجماعة رغبة حلفائها القدامى الذين تحصنت بهم ضد المجلس العسكري السابق لإعلان فوز مرسي بالرئاسة، في عدم طرح الدستور للاستفتاء قبل التوافق حوله وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في مطلع عام 2013، وهو تجاهل أظهر رغبة الجماعة في السيطرة على مفاصل الدولة.
وحلت الذكرى الثانية للثورة وقد تم تغيير وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين الذي رفض مواجهة قواته للمتظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 لتتكفل حشود «الإخوان» بالمهمة، ما أسقط 10 قتلى على الأقل، ويحل محله الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم الذي أظهر العصا الغليظة للمتظاهرين ودخلت الشرطة في مواجهات مع معارضي مرسي في ميادين عدة، كان أبرزها في 26 كانون الثاني (يناير) حين تقتل قوات تأمين سجن بورسعيد العمومي عشرات ممن كانوا يحتجون على أحكام بإعدام 21 متهماً في أحداث شغب كروي.
وأعلن مرسي الطوارئ في محافظات قناة السويس الثلاث وفرض حظراً للتجول لم يُطبق، إذ أظهرت قوات الجيش تراخياً في تنفيذه. وتسلمت قوات الجيش مهمة تأمين مقار أمنية عدة في بورسعيد بسبب غضبة أهلها ضد الشرطة، لتهدأ الأجواء تدريجاً.
وأشعلت تصريحات قيادات في جماعة «الإخوان» وشخصيات إسلامية داعمة لها الغضب في نفوس المصريين لما حملته من تهديد ووعيد وتعالٍ على بقية فصائل العمل السياسي، وهي التصريحات التي دعمتها ممارسات شباب الجماعة الذين اعتمدوا على قدرتها على الحشد، فيما استمرت احتجاجات المعارضة أسبوعياً ضد مرسي وجماعاته، وزادت وتيرة الهجوم على مقار جماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة»، وبات قادتها معزولين بحكم الأمر الواقع في محافظات عدة.
وفي آذار (مارس)، ضرب أنصار «الإخوان» معارضين للجماعة قرب مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم وصفع حارس للمقر امرأة على وجهها، ما أشعل غضب جمعيات حقوقية ونسوية. واتسعت الهوة بين «الإخوان» وحلفائهم وقوى مجتمعية عدة، وكانت أحداث الفتنة الطائفية في مدينة الخصوص في القليوبية بمثابة إعلان رسمي للخصام بين الكنيسة وحكم الجماعة، فبعد أن قُتل حوالى 7 أشخاص في مواجهات بين مسلمين وأقباط، لقي شخصان مصرعهما في هجوم استهدف جنازة القتلى لدى خروجها من مقر البابوية الذي هوجم بالحجارة وزجاجات حارقة للمرة الأولى في تاريخه. وخرجت تصريحات علنية من بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني تنتقد الرئاسة وتحملها مسؤولية التراخي في حماية مقر الكنيسة.
وأبرز حادثا تسمم طلاب في مقر سكن طلاب جامعة الأزهر التي تقود الآن حركة في الجامعات للمطالبة بعودة مرسي، في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الخلاف بين حكم «الإخوان» والأزهر إثر حملة من طلاب الجماعة ومحسوبين عليها ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وفي الشهرين نفسيهما، خاض القضاة صراعاً مريراً مع مجلس الشورى بأكثريته الإسلامية الموالية لمرسي و «الإخوان» بسبب ما تسرب عن إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يخفض سن تقاعد القضاة من السبعين إلى الستين، ما يعني عملياً إحالة حوالى 3 آلاف قاضٍ على التقاعد. وانتفض القضاة ضد مشروع القانون المزمع، ما أوقف إقراره.
وفي تلك الأثناء، كان غضب مكبوت يتفاعل في المؤسسة العسكرية نتيجة تصريحات علنية لإسلاميين قريبين من «الإخوان» وبعض القيادات الصغرى في الجماعة تُهاجم قادة الجيش، خصوصاً وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي سعى إلى جسر هوة الخلاف بين مرسي و «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، لكن الجماعة غلت يده.
وظهر هذا الغضب علناً في مؤتمر صحافي عقده قادة الجيش ومرسي عقب اجتماع مغلق في نيسان، بعث خلاله السيسي بإشارات تحمل تحذيرات مبطنة لجماعة «الإخوان»، فيما تحدث مرسي بعد وزيره ليقدم التنازل تلو الآخر ويقر علناً بامتيازات للجيش في محاولة لإرضاء قادته.
لكن الخلافات تعمقت إثر خطف مسلحين في سيناء جنوداً في الجيش والشرطة في أيار والمساومة على تحريرهم بإطلاق محكومين في قضايا إرهاب، وهو الحادث الذي ذكرت تقارير صحافية أن الرئاسة غلّت يد الجيش في التعامل مع مرتكبيه، حتى أن الرئيس طلب في بيان رسمي ب «الحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين»، فضلاً عن إعلان مرسي في حزيران قطع العلاقات مع سورية ودعم الجيش والرئاسة لثورتها من دون استشارة مجلس الدفاع الوطني كما يقتضي الدستور الذي وضعته جماعته، والتعامل باستخفاف مع أزمة «سد النهضة» الذي شرعت إثيوبيا في بنائه.
وأُحيل إعلاميون وصحافيون على النيابة للتحقيق معهم في تهم من قبيل تهديد الأمن القومي كان أشهرهم المذيع الساخر باسم يوسف مقدم برنامج «البرنامج» الذي أوسع مرسي و «الإخوان» نقداً بسخريته، وأحدث حالاً من الجدل في المجتمع توقفت مع منع برنامجه في موسمه الجديد بعد حلقة واحدة تناولت الأوضاع بعد عزل مرسي انتقد فيها حالة الولع بالفريق السيسي ونهج الإعلام.
وفيما الأوضاع السياسية تزداد توتراً والاقتصادية سوءاً إثر موجات متتالية ومستمرة حتى الآن من ارتفاع الأسعار، أطلقت حركة «تمرد» في نيسان حملتها للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم في 30 حزيران، لتلقى رواجاً غير متوقع، فتمكنت من جمع ملايين التوقيعات مدفوعة برفض من قطاعات واسعة من الشعب ومؤسسات الدولة أيضاً لحكم «الإخوان»، وهو ما وضح من تصريح لوزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم كشف فيه منع قيادات الوزارة التضييق على حملة «تمرد» وملاحقة مؤسسيها.
وزاد استعار الأزمة رفض جماعة «الإخوان» تبني نصائح الجيش ثم قوى غربية بتقديم تنازلات ملموسة للحد من الفجوة مع المعارضة، وتلاشت آمال عقد حوار بين الحكم والمعارضة مع تعديل وزاري في 7 أيار كرس هيمنة «الإخوان» على مؤسسات الدولة، تبعته حركة للمحافظين في حزيران اعتبرت تحدياً من الرئيس وجماعته للمعارضة، حتى أنها شملت تكليف قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية» محافظاً للأقصر التي نفذت فيها الجماعة هجوماً ضد السياح في عام 1997 قُتل فيه 58 سائحاً.
ومع تنامي «التمرد» في الشارع استشعرت جماعة «الإخوان» الخطر، وبدل التراجع لتفادي السقوط، وثقت تحالفها مع تيارات إسلامية وجهادية لمواجهة معارضيها، واستبقت حشد المعارضة بحشد أنصارها أمام مسجد رابعة العدوية في 21 حزيران، ليدخل الجيش على خط الأزمة بتحذير من السيسي بالتدخل إن وقع اقتتال أهلي ومنحه مهلة أسبوع للأطراف المختلفة لحل خلافاتها.
وفي 28 حزيران، بدأ اعتصام المعارضة في التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي وميادين عدة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وخرج الملايين في ميادين مصر في 30 حزيران بهتاف: «الشعب يريد إسقاط النظام».
وبدا أن المؤسسة العسكرية رأت في حكم «الإخوان» خطراً على مصر، فسارعت بعد يوم من التظاهرات إلى إمهال «الجميع» 48 ساعة «لتحقيق مطالب الشعب» وإلا أعلنت «خريطة مستقبل وإجراءات تُشرف عليها بمشاركة جميع الأطياف».
واعتبرت الرئاسة أن بيان الجيش يساعد على تعقيد الأزمة، وردت جماعة «الإخوان» باعتصام جديد في 2 تموز (يوليو) لأنصارها في ميدان النهضة قرب جامعة القاهرة تزامن مع اشتباكات متفرقة بين أنصار مرسي ومعارضيه خلفت أكثر من 20 قتيلاً، وسط هجمات على مقار «الإخوان»، لا سيما مقرها الرئيس الذي قتل مسلحون من داخله متظاهرين في 30 حزيران. وأكد مرسي في خطاب تمسكه ب «الشرعية حتى لو كان ثمنها حياتي»، ورفض مطالب المتظاهرين.
وفي 3 تموز، اجتمع السيسي وقادة الجيش مع المعارض البارز محمد البرادعي وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقيادي في حزب «النور» جلال مرة والكاتبة سكينة فؤاد والقياديين في حملة «تمرد» محمود بدر ومحمد عبدالعزيز. وألقى السيسي بعد الاجتماع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي عُزل بمقتضاه مرسي من الحكم وتسليمه موقتاً رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدلي منصور وعُطل دستور العام 2012، ورُسمت «خريطة المستقبل» بإجراء تعديلات دستورية من المقرر الاستفتاء عليها في 14 و15 كانون الثاني المقبل، ثم إجراء انتخابات برلمانية وبعدها الرئاسيات. لكن هذا الترتيب بات رهناً بمشاورات سياسية يُشرف عليها الرئيس الموقت وترجح إجراء الرئاسيات أولاً.
وبعد إلقاء البيان، تحفظ الجيش على مرسي لكنه كان سجل كلمة سُربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها ما حدث «انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان». وأكد تمسكه ب «الشرعية»، داعياً أنصاره إلى مواصلة الحشد.
وأغلق الجيش فضائيات داعمة لمرسي وجماعة «الإخوان» وشن حملة اعتقالات طاولت قيادات في الجماعة. وأطلق مرشد «الإخوان» محمد بديع في خطاب ألقاه من على منصة «رابعة العدوية» في 5 تموز شرارة المواجهة مع الجيش والشرطة، مؤكداً التمسك بمرسي رئيساً. وقال: «أرواحنا فداك يا مرسي... سنحضره على أكتافنا». وفي اليوم التالي بدأ أنصار مرسي اعتصاماً ثالثاً أمام دار الحرس الجمهوري حيث مقر احتجاز الرئيس المعزول فضه الجيش بعد يومين، ما أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.
وتحصنت قيادات «الإخوان» باعتصامي «رابعة» و «النهضة» وحولتهما منبرين للتحريض على العنف. وفي تلك الأثناء، هاجم أنصار مرسي مقار حكومية وكنائس عدة وأحرقوها، وسقط عشرات القتلى في مواجهات بين «الإخوان» ومعارضيهم خلال مسيرات لأنصار مرسي دأب المشاركون فيها على التخريب وقطع الطرق، ومع تصاعد موجة العنف دعا وزير الدفاع المصريين إلى الحشد في 26 تموز لتفويضه «لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل». وضاقت الميادين بالمتظاهرين في تلك الليلة التي شهدت أيضاً اشتباكات دموية بين أنصار لمرسي قطعوا طريق النصر والشرطة، سقط فيها أكثر من 70 قتيلاً.
وفشلت مساع أوروبية وأميركية وعربية لحل الأزمة وفضت بعدها قوات الجيش والشرطة اعتصامي أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس)، وفُرضت حال الطوارئ وحظر صارم للتجول في محافظات عدة، ما أوقف حركة البشر في القاهرة التي لا تنام. وقتل مئات المتظاهرين في عملية الفض وعشرات في مواجهات اندلعت بين «الإخوان» من جهة ومعارضيهم والأمن من جهة أخرى في مناطق متفرقة. واستقال البرادعي الذي عُين نائباً للرئيس للعلاقات الخارجية احتجاجاً على العنف المفرط.
وفي 16 آب خرجت مسيرات ل «الإخوان» حمل بعض المشاركين فيها أسلحة آلية علناً وشهدت مواجهات عنيفة مع الأهالي، وقُتل عشرات في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في ميدان رمسيس.
واعتقل مرشد «الإخوان» محمد بديع في 20 آب، وسقط قادة الجماعة واحداً تلو الآخر في قبضة الشرطة، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع مستمرة حتى الآن سمتها التظاهرات المستمرة في مناطق متفرقة بأعداد محدودة لإرهاق الدولة مع شن هجمات مُسلحة على قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء ومدن القناة، حصدت أرواح عشرات الجنود والضباط وتنفيذ محاولات اغتيال لضباط الشرطة طاولت حتى وزير الداخلية وقُتل في إحداها ضابط الأمن الوطني المسؤول عن متابعة ملف جماعة «الإخوان» محمد مبروك.
في المقابل، اعتمدت الدولة الحل الأمني بعد فشل السياسي، فكثفت من توقيف قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» وأحالتهم جميعاً على محاكمات جنائية. وفي أيلول الماضي، حظر القضاء «أنشطة» الجماعة وأمر بمصادرة أموالها.
وخضع بديع ومرسي والشاطر وقيادات الجماعة لمحاكمات جنائية بتهم مختلفة بينها التحريض على القتل والتخابر. وظهر أن تلك الحملة أتت ثمارها في إضعاف قدرة الجماعة وحلفائها على الحشد في التظاهرات التي لا تتوقف للمطالبة ب «عودة الشرعية».
وظهر توتر في العلاقة بين الحكم الموقت وقطاع من القوى الثورية في الشهرين الماضيين، كان إصدار قانون مقيد للتظاهر كاشفاً له، خصوصاً لما تضمنه من بنود رأى قطاع من شباب الثورة أنها تحد من حرية التجمع. وزاد التوتر بعد عنف الشرطة في فض تظاهرات ناشطين ضد قانون التظاهر والنص في الدستور الجديد على إحالة المدنيين على محاكمات عسكرية.
وبدأت السلطات في ملاحقة ناشطين بارزين. وسُجن مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشطان علاء عبدالفتاح وأحمد دومة بتهمة الدعوة إلى التظاهر بالمخالفة للقانون الجديد. وتزامن ذلك مع ظهور لافت لرموز من نظام مبارك وقيادات في الحزب الوطني المنحل وسط استعدادات بعضهم لخوض الانتخابات المقبلة، ما أثار ارتياب شباب الثورة وغضبهم، خصوصاً بعد تسوية الموقف القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، بتبرئته من اتهامات بالفساد، ما يُمهد لعودته من دولة الإمارات التي فر إليها بعد خسارته الانتخابات العام الماضي، ومن ثم طرحه مرشحاً رئاسياً محتملاً في حال لم يخض السيسي انتخابات الرئاسة.
وفي مقابل توتر العلاقات بين مصر وقطر بسبب دعم الإمارة جماعة «الإخوان» وإيوائها قيادات منها، فضلاً عن تبني قناة «الجزيرة» وجهة نظر أنصار مرسي والتعامل مع أحداث 30 حزيران على أنها «انقلاب عسكري»، عادت العلاقات الوطيدة بين مصر ودول خليجية، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت.
وتفاقمت الأزمة بين مصر وتركيا بسبب تأييد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ل «الإخوان». وتبادل البلدان الشهر الماضي طرد السفراء، وعادت العلاقات الباردة مع طهران، فيما شهدت العلاقات مع واشنطن توتراً يتلاشى تدرجياً، ساعد على دفع العلاقات بين القاهرة وموسكو.