عاد عشرات الآلاف من عمال صناعة الملابس في كمبوديا إلى العمل بعدما أنهت السلطات بالقوة إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور الأسبوع الماضي، ولكن أصحاب العمل يرفعون الآن دعاوى قضائية ضد النقابات العمالية بسبب النزاع المستمر منذ أسبوعين. وأعلنت رابطة مصنعي الملابس ان غالبية العمال عادوا إلى العمل في شتى أنحاء البلاد بحلول أمس، على رغم ان 60 في المئة فقط جاءوا إلى المنطقة الصناعية الكندية في العاصمة فنوم بنه وهي المنطقة التي أعلنت الحكومة الكمبودية ان الشرطة العسكرية فتحت فيها النار في 3 كانون الثاني (يناير) وقتلت ثلاثة عمال مضربين. وتوجد في هذه المنطقة مصانع تنتج لمصلحة علامات تجارية غربية، منها «أديداس» و»اتش آند إم» و»بوما». وقال الأمين العام لرابطة مصنعي الملابس في كمبوديا كين لو لوكالة «رويترز» «ستركز الدعاوى القضائية على التحريض على الإضراب والأضرار التي لحقت بالممتلكات والأصول وإكراه العمال الذين يريدون ان يعملوا وتهديدهم». وقال خيو سامبو، وهو محامٍ يمثل الشركات ضد ست نقابات عمالية شاركت في الإضراب، ان أكثر من 150 مصنعاً تقدمت بدعاوى قضائية وإن مزيداً من الدعاوى قيد الإعداد. وقال تشيا موني، رئيس نقابة التجارة الحرة التي شملتها الدعاوى، ان القضاء مسيس ولكنه رغم ذلك سيخوض معركة في المحكمة لإسقاط التهم. وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع ان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 شخصاً حين فتحت الشرطة العسكرية النار على العمال. وتحالف العمال المضربون مع حركة احتجاج مناهضة للحكومة وشمل الإضراب 350 ألف عامل وبدأ في 24 كانون الأول (ديسمبر) ما هدد بتعطيل صناعة التصدير الأساسية في كمبوديا التي تدر أكثر من خمسة بلايين دولار في العام.