كشفت مصادر ل «الحياة» أن أمانة جدة سعت خلال الفترة الماضية إلى تخفيف القيود جزئياً على الطلبات المقدمة لتقوية، وتجزئة عدادات الكهرباء للمنازل المملوكة دون صكوك شرعية في المناطق العشوائية من المحافظة. وأوضحت الإدارة العامة للبلديات الفرعية بحسب محضر (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن الاجتهادات الصادرة عن مختلف البلديات الفرعية بمحافظة جدة في تطبيق الاشتراطات الخاصة، والتفاوت في الموافقة على طلبات المواطنين والخاصة بتقوية وتجزئة عدادات المواطنين من بلدية لأخرى، أديا إلى قيام «أمانة جدة» بوضع شروط ولوائح محددة لذلك. وأكدت المصادر أن توجيهاً صدر للبلديات الفرعية بالمحافظة يقضي بتكليف إدارة المناطق العشوائية بإنهاء درس معاملات طلبات تقوية، وتجزئة عدادات الكهرباء بعد استيفاء جميع الطلبات والاشتراطات المنظمة لذلك. وأوضحت أن التوجيه الصادر للبلديات يلزم بإحالة جميع المعاملات ورقياً لإدارة المناطق العشوائية بعد إنهاء المطلوب منهم لهذه المعاملات، وبالتالي يتم درسها قبل إرسال المعاملات المستوفية للاشتراطات منها إلكترونياً لشركة الكهرباء، وذلك تماشياً مع التعديل الجديد في النظام الإلكتروني للكهرباء. وأفادت المصادر بأن «الأمانة» وافقت على إلغاء أحد البنود الخاصة بتوصيات تقوية وتجزئة عدادات الكهرباء للمنازل الغير مملوكة بصكوك شرعية، والذي نصه «أن يكون مقدم الطلب له معاملة في الأمانة لتملك الموقع وفق الأنظمة المتبعة»، في حين تمسكت اللجان على شرط أن يقدم صاحب الطلب كروكي تنظيمي من مكتب هندسي معتمد يوضح فيه إحداثيات الموقع ومساحته، وحالة المبنى وعدد الأدوار، وموقع على مصور فضائي. وأضافت: «الشروط المطلوبة للموافقة على تقوية وتجزئة عدادات الكهرباء تتضمن أن يكون المبنى مستخدماً للسكن، وأن لا يكون المبنى قائماً على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، وأن يكون مقدم الطلب يسكن في نفس المبنى».